قال اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في ندوة التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن وزارة الداخلية حرصت على تشكيل بناء الوعي لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأكد اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية أن قضية الهجرة غير الشرعية مسألة تهدد الكثير من الدول ولها عدة ابعاد فهناك دول تصدر المهاجرين وأخرى ومعبر لها وأن هذه القضية لها آثار سلبية وتمثل انتهاك صارم للقوانين وتهديد الحريات.
وكشف اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية عن أن مصر أصدرت قانون الهجرة غير الشرعية لمواجهتها وضبط منفذيها وتوقيع عقوبات عليها فضلا عن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمواجهة هذه الجريمة والعمل على حل أسبابها.
وقال اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية إن وزارة الداخلية ملتزمة بمواجهة كافة قضايا انتهاك حقوق الإنسان ومن بينهما الهجرة غير الشرعية والتي تتطلب مواجهتها استعداد تاما، ونجح الوزارة في مواجهة مهربين المهاجرين والقائمين عليها ورصد أموالهم التي يحاولون غسيلها، وايضا نجحت الجهود في التنسيق مع شركاء النجاح في الخارج.
واضاف اللواء هاني ابو المكارم، إن وزارة الداخلية حرصت على تطوير وثقل قدرات العنصر البشري لمواجهة هذه القضية ومن عذا المنطلق حرصت أكاديمية الشرطة على تلقين وتأهيل الكلبة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، وعمل دورات متتالية لطلابنا وعدد من الدول الأفريقية والعربية والشركاء خارج افريقيا لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن عمليات التنسيق المتواصلة لمكافحة هذه الجريمة،كما تم مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والابحاث والتي توصلت إلى توصيات هامة في مواجهة هذه الجريمة.
وانطلقت اليوم فاعليات ندوة بعنوان التجربة المصرية في مواجهة الهجرة الغير شرعية، التي أقامتها وزارة الداخلية في مقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول، والتي تقام برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبحضور قيادات أكاديمية الشرطة وعدد من القيادات الأمنية والخبراء في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية والصحفيين والإعلاميين
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.