تحرير عقود الإيجار القديم.. حكم تاريخي ودعوات لتعديلات تشريعية

الإيجار القديم

عقود الإيجار القديم

تتفاقم أزمة قانون الإيجار القديم في مصر، إذ أصبح الملف محط جدل قانوني واقتصادي كبير، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي قضى بعدم دستورية بعض مواده المتعلقة بالقيمة الإيجارية، مؤكدة الحاجة الملحة لتعديل التشريعات بما يحقق العدالة الاجتماعية.

حكم المحكمة الدستورية العليا

في قرار وصف بالتاريخي، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. الحكم أكد أن تثبيت القيمة الإيجارية دون تغييرات عبر الزمن يمثل انتهاكًا لحقوق الملكية والعدالة. وأحالت المحكمة مسؤولية تعديل القانون إلى مجلس النواب، الذي أعلن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تأثيرات التشريع.

التعديلات المرتقبة وتوازن الحقوق

يرى الخبراء ضرورة تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، من خلال زيادات تدريجية في الإيجار تتناسب مع الظروف الاقتصادية، مع تقديم دعم خاص للمستأجرين غير القادرين. وأكد د. عبد الله المغازي، خبير القانون الدستوري، أن تعديل القانون يجب أن يراعي المرونة الاجتماعية والاقتصادية، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.

تأثيرات تعديل القانون على سوق العقارات

أوضح خبراء أن تعديل قانون الإيجار القديم قد يسهم في تحرير وحدات سكنية مغلقة، مما يعزز المعروض العقاري ويخفض أسعار الإيجار الجديد. كما شددوا على ضرورة استخدام بيانات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية، وربطها بالضرائب العقارية والقيمة السوقية للوحدات.

خطوة نحو الاستقرار

مع بدء مجلس النواب مناقشاته لتعديل القانون، يتطلع الجميع إلى تحقيق توازن تشريعي يحافظ على حقوق جميع الأطراف، ويعيد الاستقرار لسوق العقارات المصري، بما يخدم مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.