خبير اقتصادي: خفض أسعار الفائدة حاليا يؤثر على أصحاب المدخرات بالسلب ويسبب تآكل في الثروة

البنك المركزي - أرشيفية

استمرار تثبيت أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، عند مستوى 27.25%، 28.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب لليلة واحدة، خلق تساؤلا عن موعد تخفيضها باعتبار أنها عامل رئيسي لإقبال المستثمرين على اللاقتراض من عدمه لتمويل مشروعاتهم.

ولا يتوقف تأثير أسعار الفائدة على الاستثمار فقط بل يتخطاها كعامل رئيسي في السيطرة على التضخم وتحجيمه في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية.

وظيفة أسعار الفائدة

قال الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، إن من الضروري فهم دور أسعار الفائدة في السياسة النقدية لمعرفة الهدف من وراء رفعها أو خفضها أو استمرار التثبيت.

وأوضح: أسعار الفائدة واحدة من أدوات السياسة النقدية التي يستطيع البنك المركزي من خلالها التحكم في كمية المعروض النقدي بالأسواق، وعندما تجتمع لجنة السياسات النقدية مراجعتها تضع نصب أعينها النتائج المترتبة على زيادة أو قلة النقود لما لها من تأثير مباشر على معدل التضخم وحجم الائتمان.

وأضاف في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»: الاستثمار أيضًا من العوامل التي تتأثر بسعر الفائدة وتتناسب معه عكسيًا، فمعروف أن كلما قلت الفائدة زاد اقتراض المستثمرين وارتفع المعروض النقدي والعكس صحيح، لذا فإن تثبيت أسعار الفائدة الحالي يقلل من اقتراض المستثمرين إلا أن مصر تعتمد في الوقت الراهن على الاستثمار الأجنبي المباشر المتمثل في الشراكة مع الإمارات والسعودية في مشروعات ضخمة تعوض الاستثمار المحلي الذي سيتأثر في ظل تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 27.25%، 28.25%.

أولويات الحكومة وراء تثبيت أسعار الفائدة

ولكن الأهم لدى الحكومة من وراء القرار الأخير، استمرار تقليل المعروض النقدي لأن زيادة المعروض مع قلة الخدمات المعروضة وارتفاع أسعار السلع يؤدي إلى ضرر مباشر لمحدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة، ما يرفع من معدلات التضخم.

كذلك فإن خفض الفائدة حاليا يؤثر على أصحاب المدخرات بالسلب ويسبب تآكل في الثروة نتيجة انخفاض قيمة النقد، بالتالي سيلجأ المدخرين إلى حفظ مدخراتهم في أصول أخرى كالذهب أو العقار، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد، بينما الرفع مستبعد تماما على الأقل حاليًا.

موعد تخفيض أسعار الفائدة

وعن توقيت تخفيض أسعار الفائدة، أكد يونس أن السياسات الاقتصادية تتأثر بمجموعة من العوامل وفي حالة معالجة قصور ما ربما يبرز قصور في أمر آخر، لذا فإن خفض أسعار الفائدة لن يحدث إلا بتوافر عدة عوامل أهمها زيادة الإنتاج بما يوازي التخفيض المنتظر، مؤكدًا أن بلا زيادة في إنتاج السلع فلن نواجه سوى ارتفاع عام في الأسعار مرة أخرى.