اقترحت جوجل المزيد من التغييرات على نتائج البحث في أوروبا بعد أن اشتكى بعض المنافسين الأصغر حجما من انخفاض حركة المرور إلى مواقعهم نتيجة للتعديلات السابقة التي أجرتها وحدة ألفابت وبينما تدرس هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على الشركة بموجب قواعد التكنولوجيا الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
بموجب قانون الأسواق الرقمية، يُحظر على جوجل تفضيل منتجاتها وخدماتها على منصتها. دخل القانون حيز التنفيذ العام الماضي ويهدف إلى كبح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وحاول محرك البحث الأكثر شعبية على الإنترنت في العالم منذ ذلك الحين معالجة المطالب المتضاربة من مواقع مقارنة الأسعار والفنادق وشركات الطيران وتجار التجزئة الصغار، من بين آخرين، وقالت المجموعات الثلاث الأخيرة إن نقرات الحجز المباشر انخفضت بنسبة 30٪ بسبب التغييرات الأخيرة التي أجرتها جوجل.
وقال أوليفر بيثيل، المدير القانوني لشركة جوجل، في منشور على مدونة يوم الثلاثاء: "لذلك اقترحنا المزيد من التغييرات على نتائج البحث الأوروبية لمحاولة تلبية هذه الطلبات، مع الاستمرار في تلبية الأهداف التي حددتها هيئة الأسواق الرقمية".
وتشمل التغييرات تقديم وحدات موسعة ومتساوية التنسيق تسمح للمستخدمين بالاختيار بين مواقع المقارنة ومواقع الموردين، وتنسيقات جديدة تسمح للمنافسين بعرض الأسعار والصور على مواقعهم على الويب بالإضافة إلى وحدات إعلانية جديدة لمواقع المقارنة.
وقال بيثيل: "نعتقد أن الاقتراح الأخير هو الطريقة الصحيحة لتحقيق التوازن بين المقايضات الصعبة التي ينطوي عليها DMA".
بالنسبة لنتائج البحث في ألمانيا وبلجيكا وإستونيا، تخطط جوجل أيضًا لإزالة الخريطة التي تُظهر موقع الفنادق والنتائج الموجودة أسفل الخريطة، على غرار تنسيق "الروابط الزرقاء العشرة" القديم من سنوات مضت، كجزء من اختبار قصير لقياس اهتمام المستخدمين.
وقال بيثيل: "نحن مترددون للغاية في اتخاذ هذه الخطوة، لأن إزالة الميزات المفيدة لا تفيد المستهلكين أو الشركات في أوروبا".
كانت جوجل في مرمى نيران المفوضية الأوروبية منذ مارس. يمكن أن تكلف انتهاكات DMA الشركات ما يصل إلى 10٪ من مبيعاتها العالمية السنوية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
