أوردت مصادر هسبريس أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التقى بجميع الفرق البرلمانية التي تمثل المعارضة، كل منها على حدة (المعارضة الاتحادية والفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وكذا الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية)، كما اجتمع بفرق الأغلبية مجتمعة، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، من أجل تقديم تعديلات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في 26 نونبر كآخر أجل.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفرق المعارضة طلبت مهلة 48 ساعة، مبرزة أن الحكومة غالبا ستستجيب لهذا الطلب، وذلك قبل إحالة مشروع القانون على اللجنة المعنية والجلسة العامة، ثم إحالته على مجلس المستشارين.
وعلمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن السكوري راسل جمع النقابات، بما فيها الأقل تمثيلية، وذلك لتقديم مقترحاتها وتعديلاتها، على اعتبار أنها صوتت بالاجماع على الرأي الاستشاري للمجلس البيئي الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك قبل يوم غد الثلاثاء.
وذكرت مصادر هسبريس أن الوزير السكوري توصل بأغلب مقترحات ومطالب النقابات، موردة أن التعديلات التي تعتزم الفرق البرلمانية تقديمها تتماشى إجمالا مع توصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع اجتهادات خاصة بالفرق النيابية؛ وتتلخص إجمالا في ضرورة وضع ديباجة لمشروع القانون (مادة تقديمية)، مع ضرورة حماية حق الإضراب وحقوق الشغيلة.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن هناك رفضا جماعيا للمادة التي تتحدث عن كبح الإضراب (سياسي، تضامني، بالتناوب)، مع المطالبة بإلغائها، مردفة بأن هناك توجها من قبل الحكومة للاستجابة لهذه المطالب.
كما شددت مصادر الجريدة على أن هناك رفضا للمادة التي تتحدث عن ضرورة الإخبار بيوم الإضراب 30 يوما قبل خوضه، مؤكدة أن هناك توجها إلى المطالبة بتقليص هذه المدة إلى أيام قليلة، إلا في حالة الخطر حيث يتوجب استحضار الفورية.
كما أن تعديلات الفرق انصبت على توفير ضمانات قوية وتعزيز حقوق المضربين، فيما أوردت مصادر هسبريس أنه ستتم مناقشة وتعزيز حقوق وإجراءات غير المضربين كذلك، من أجل ضمان حرية العمل، إلى جانب مناقشة الفئات الممنوعة من الإضراب، التي ضمت لائحة طويلة، تمت المطالبة بتقليصها واختزالها في الفئات الحاملة للسلاح، التي يمنعها قانونها الداخلي من الانتماء النقابي تماشيا مع التشريعات الدولية.
وتمت المطالبة بإلغاء نظام السخرة أو التسخير الذي يعود إلى ظهير 1938، إضافة إلى إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية من مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
