جدل عالمي بعد قرار "كوب 29" بتمويل 1.3 تريليون دولار للتغير المناخي.. هل تنفذ الدول الصناعية التزاماتها تجاه الدول الفقيرة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ  "كوب 29"، قرارا بتقديم مساعدات مالية إضافية لـ الدول الفقيرة بإجمالي 1.3  تريليون دولار، والتي جرى الاتفاق على توفيرها سنويا حتى عام 2035، وستقدم الدول الصناعية بشكل أساسي نحو 300 مليار دولار، حيث اقترحت الدول الغنية، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي التي ستقدمها للدول الفقيرة، بمقدار 100 مليار دولار سنوياً لتصل إلى 250 ملياراً بحلول عام 2035، إلا أن ممثلي الدول الأفريقية اعتبرت المبلغ "غير مقبول" نظراً إلى الكوارث التي تشهدها وحاجاتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة الكربون.

جدل  عالمي 

وأثار القرار جدلا واسعا من قيادات دول العالم والمنظمات المجتمعية التي تدعوا إلى الحفاظ على المناخ، فمن جانبه أعرب المتحدث باسم المجموعة الإفريقية علي محمد، عن أسفه لأن التمويل الموعود في مؤتمر كوب 29 حتى عام 2035،  يعد قليل جدا ومتأخر جدا بالنسبة للوعود التي يجب أن تفي بها الدول الصناعية، كما قال إيفانز نجيوا  الممثل المناخي لأفقر 45 دولة في العالم، أن الاتفاق لا يفي بالاتزامات واصفا إياه بأنه "غير طموح".

كما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بيانا أشاد فيه بقرار الأمم المتحدة للمناخ، واعتبره "هدفًا طموحًا" في تمويل المناخ، مشيرا إلى الجهود التي أنجزتها إدارته في ضمان انتاج منتجات صديقة للبيئة والمناخ مثل السيارات الكهربائية.

وأشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بقرار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بتقديم مساعدات مالية إضافية للدول الفقيرة، وذلك في مواجهة الانتقادات الحادة لقرار "كوب 29" بزيادة دعم الدول الفقيرة إلى 1.3 تريليون دولار، مؤكدة أن ألمانيا ستفي بتعهداتها الدولية.

التزام دولي

ومن جانبها أعربت سفينيا شولتسه وزيرة التنمية الألمانية، عن استيائها بسبب التقدم المحرز الضئيل في ملف المناخ؛ مشيرةً إلى أن التزام مجموعة صغيرة من الدول الصناعية التقليدية يجب أن يتحول إلى مهمة عالمية مشتركة تساهم فيها مزيد من الدول.

وأشارت إلى أن توجيه الاستثمارات الخاصة عالميًا بشكل واسع نحو قنوات صديقة للمناخ، ستحقق الهدف من تجميع 1.3 تريليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة تبعات التغير المناخي، إضافة إلى توفير ظروف إطارية جيدة وحوافز حكومية وتعاون دولي عادل".

ودعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أهمية الوفاء بهذا القرار بالكامل وفي الوقت المحدد، كما يجب تحويل الالتزامات إلى أموال نقدية بسرعة، وأن تتحد جميع البلدان لضمان تحقيق الحد الأعلى من هذا الهدف الجديد.