يواصل النظام الجزائري، الجريح داخليا وخارجيا، سياساته العدائية ضد المملكة المغربية التي يوظف فيها كل الإمكانيات لإضعاف موقف الرباط وتصعيد التوتر معها وتقويض أمنها واستقرارها؛ من خلال محاولة إثارة النزعات الانفصالية داخل المملكة والتي تجاوزت الأقاليم الجنوبية لتصل إلى شمال المغرب، وبالتحديد منطقة الريف. واحتضنت الجزائر، السبت الماضي، مؤتمرا يروج لاستقلال ما يسمى بـ”الجمهورية الريفية”، التي وصفها أحد “النشطاء” الذي باع ذمته للجزائر، هي و”جمهورية المخيمات في تندوف” بـ”آخر مستعمرتين في إفريقيا”.
ومع كل خطوة عدائية تتخذها الجزائر، يبدو أنها تُقحم نفسها في دائرة من التناقضات التي تهدد استقرارها الداخلي قبل أن تؤثر على المغرب، إذ إن رعاية هذه الدولة حديثة النشأة لنزعات انفصالية جديدة موجهة أساسا ضد المغرب لا يعدو كونه، وفق مراقبين، مجرد رد فعل عن تحييد الرباط لدور الجزائر في قضية الصحراء. كما ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة للنظام الجزائري نفسه؛ من خلال إشعال قضايا الهوية والانفصال داخل الجزائر ذاتها، لا سيما في المناطق التي يختلف تاريخها وهويتها عن الهوية الجزائرية المستحدثة بعد الاستقلال عن فرنسا، مثل منطقة القبائل التي تطالب بالاستقلال وأسست حكومة في المنفى لتحقيق هذا المطلب، رغم أن المغرب لم يعترف بها يوما.
خطوة طائشة وملفات في الداخل
في هذا الإطار، قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن “ما أقدمت عليه الجزائر خطوة طائشة واستمرار للأعمال اليائسة التي تقوم بها الجزائر، والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما تأكد لها أنها تستنفد أوراقها في ملف الصحراء، الذي يتجه إلى الحسم في الاتجاه الذي لا تريده، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي الذي يستجيب لشروط العملية والواقعية والديمومة التي يدعو إليها المنتظم الدولي”.
وأضاف ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النظام الجزائري إنما يقوم بإطلاق النار على أقدامه بحديثه عن وجود مطالب انفصالية وهمية في الريف، إذ إنه لا توجد أي مطالب من هذا النوع في منطقة الريف المغربي؛ بل هناك مطالب اجتماعية يحتويها المغرب ويؤطرها الدستور. أما في الجزائر، فهناك إشكال ومطالب حقيقية للاستقلال في منطقة القبائل. كما أن دفاع النظام في هذا البلد عن النزعات الانفصالية قد يؤدي إلى انفجار هذه النزعات في مناطق أخرى من الجزائر، خاصة في الجنوب والأراضي التي لم تكن يوما جزءا من الجزائر الفرنسية، وإنما اقتطعتها فرنسا من المغرب وتونس. وبالتالي، فإن تحريك وصناعة الجزائر لملفات انفصالية سينقلب عليها حتما”.
وأشار عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات إلى أن “المغرب، وإن كانت هناك دعوات متعددة من حركة استقلال القبائل للاعتراف وتبني مطالبها، فإنه ظل يتعامل بكثير من الحكمة الدبلوماسية والهدوء الاستراتيجي مع هذه المطالب، رغم وجود عدد من النخب السياسية المغربية التي تدعو إلى التعامل بالمثل مع الجزائر”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الرباط ظلت محافظة على سياسة اليد الممدودة للجزائر حتى في أوج الأزمة بين البلدين. كما أن الخطاب الأخير للملك محمد السادس أمام البرلمان يدعو إلى أن يكون الخطاب المغربي مسؤولا؛ إذ لا يمكن أن ينجر المغرب إلى سياسة رد الفعل على كل الأفعال الجزائرية، لكي لا يتسبب ذلك في تشتيت الجهود المغربية في إدارة القضايا الاستراتيجية، وهذا ما تريده الجزائر فعلا”.
وخلص ماء العينين إلى أن “الجزائر لا تريد أي حل لقضية الصحراء؛ لأن حلها يعني نقل الصراع إلى الداخل الجزائري، حيث إن ساكنة بشار وتندوف كلها تعيش داخل المخيمات بهوية لا علاقة لها بالهوية الجزائرية. وهذا من أسباب عمل الجزائر على إطالة أمد هذا النزاع، لأن تصفيته سيفجر صراعا هوياتيا ومطالب أخرى في صفوف ساكنة هذه المناطق التي تقع داخل حدود الجزائر وتعترف هي نفسها بأنها ليست جزائرية”.
جبهات جديدة وسعي إلى التقسيم
تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض مقيم بفرنسا، إن “ما أقدم عليه النظام الجزائري خطوة استفزازية تجاه المغرب وتصعيد خطير للصراع مع هذا البلد”، مشددا هو الآخر على أن “النظام يسعى إلى فتح جبهة جديدة في صراعه الجنوني مع المملكة المغربية، خاصة بعد توالي هزائمه وانتكاساته الدبلوماسية في ملف الصحراء، بعد توالي الاعترافات الدولية بسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية، وسحب عدد من الدول، آخرها بنما، لاعترافها بالبوليساريو”.
وأكد الناشط السياسي الجزائري المعارض، في تصريح لهسبريس، أن “النظام الجزائري، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء، لم يعد يملك أي شيء ليقدمه للدفاع عن مشروعه الانفصالي، الذي فقد زخمه على الساحتين الإقليمية والدولية. وبالتالي، فهو بحاجة إلى فتح ملف آخر بديل لملف الصحراء، الذي اعتاش منه لأكثر من خمسة عقود من الزمن، ولا يمكن أن يرضى أن يخرج من بين يديه بهذه الطريقة المهينة”.
وبيّن المتحدث ذاته أن “ما أقدم عليه النظام، من خلال رعاية الانفصال في منطقة الريف المغربية واستغلال كل المؤسسات العمومية للترويج لذلك، يؤكد ما صرح به وزير الخارجية المغربي بوجود نوايا جزائرية لجر الرباط إلى الحرب، وتصعيد الخطوات الاستفزازية تجاه المملكة”.
وأبرز بن زهرة أن “النظام الحاكم في الجزائر يعيش اليوم حالة من الهستيريا الجنونية، التي تظهر جليا في نوعية الخطاب المستعمل في الحديث عن المغرب”، لافتا إلى أن “الجزائر، من حيث لا تدري، تعطي المشروعية لحركة الماك في القبائل لترسيخ مطالبها بالانفصال. وهذا ما يؤكد أن خطوة إعلان دعم الانفصال في الريف هي خطوة غير مدروسة وغير محسوبة العواقب”، معتبرا أن “هذا الأمر يسقط أيضا الرواية الجزائرية التي كانت تدعي أن دعم مطلب الانفصال في الصحراء لأسباب تاريخية وتحررية، وتؤكد أن هدف النظام الوحيد من وراء ذلك هو تقسيم المغرب مهما كان الثمن والوسيلة”.
