قال النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ و امين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن توجيه الرئيس للنيابه العامه لمراجعه موقف المدرجين على قوائم الارهاب ورفع اسماء من يثبت توقف انشطتهم غير المشروعه و تفاعل النيابه و رفع اسماء 716 من القوائم و اعادة ادراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
واضاف حمزه ان هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن الطريق أو أدوا أداءات معينة في بعض الأوقات، مشددًا، على أن الدولة المصرية ترحب بأبنائها وتحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
واشار عضو مجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.
واختتم القيادي بمستقبل وطن تصريحاته إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وهدفها تحقيق العدالة وأن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة تؤكد على الالتزام بالشفافية والعدالة، مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
