مفاجأة تخص زيادة عقود الإيجار القديم لأصحاب الـ 59 عاما محدش هيطلع من الشقق.. الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين، حيث أصبح موضوعًا شائعًا في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بعدم قانونية تثبيت القيمة الإيجارية، وألزم مجلس النواب بإعداد قانون جديد للإيجار القديم، مع منحه مهلة حتى يوليو 2025.
مصير عقود الإيجار التي تمتد لـ 59 عاماً
تتزامن هذه التطورات مع قرب انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب ونهاية الفصل التشريعي الثاني، حيث يسعى المجلس لإصدار قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. وفي حال عدم صدور هذا القانون، سيصبح حكم المحكمة الدستورية العليا ساري المفعول. ومن بين الأسئلة المطروحة في الشارع المصري من قبل الملاك والمستأجرين، يبرز التساؤل حول مصير عقود الإيجار التي تمتد لـ 59 عاماً، وخاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة إيجارات هذه العقود بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا.
تطورات ملف الإيجار القديم
تتزامن هذه التطورات مع قرب انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب ونهاية الفصل التشريعي الثاني، حيث يسعى المجلس لإصدار قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. وفي حال عدم صدور هذا القانون، سيصبح حكم المحكمة الدستورية العليا ساري المفعول. ومن بين الأسئلة المطروحة في الشارع المصري من قبل الملاك والمستأجرين، يبرز التساؤل حول مصير عقود الإيجار التي تمتد لـ 59 عاماً، وخاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة إيجارات هذه العقود بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا.
حكم المحكمة الدستورية بشان ملف الإيجار القديم
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يرتبط بمدة العقد، سواء كانت ممتدة أو غير ممتدة، بل تناول الحكم مسألة عدم تثبيت القيمة الإيجارية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد علق على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
واختتم قائلاً: “إن مجلس النواب ملتزم بمعالجة هذا الملف من منظور شامل ومتوازن، يضمن تحقيق العدالة دون انحياز لأي طرف على حساب الآخر، ويعزز من التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن”.
