ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة، ووصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل".
وأضاف في مقابلة مع الشبكة الأمريكية: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وجالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وتابع أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي، وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم، ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. كما صدرت أوامر اعتقال بحق يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ومحمد ضيف، القائد العسكري لحماس، الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في أغسطس، ووفقًا للإذاعة الأمريكية الوطنية العامة، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوامر الاعتقال في مايو، وترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وجالانت، والتي تشمل "جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
وأصدر الرئيس جو بايدن يوم الخميس بيانًا بشأن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. "إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال ضد زعماء إسرائيليين أمر شائن. دعوني أوضح مرة أخرى: أيًا كان ما قد تقصده المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد أي تكافؤ بين إسرائيل وحماس، كما قال. "سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
تقع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، وقد تأسست في 17 يوليو/تموز 1998، بموجب نظام روما الأساسي، وهو معاهدة دولية، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2002.
وفقًا للمحكمة، برزت فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من الحاجة إلى محكمة دولية دائمة للتعامل مع الجرائم أثناء أعمال الحرب. وتهدف إلى المساعدة في "إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي"، وقد نظرت المحكمة، التي تتألف من 18 قاضيًا، في اثنتين وثلاثين قضية. كل واحد منهم من بلد مختلف، يتم انتخابه من قبل الدول الأعضاء ويخدم لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، وأصدر قضاتها 59 مذكرة اعتقال، بما في ذلك تلك الخاصة بنتنياهو وجالانت وضيف، حسبما تقول المحكمة الجنائية الدولية.
في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في حربه ضد أوكرانيا. كما صدرت مذكرات اعتقال بحق الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي وابنه سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي في عام 2011.
ومثل واحد وعشرون شخصًا أمام المحكمة الجنائية الدولية وتم احتجازهم في مركز الاحتجاز التابع لها. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية 11 إدانة و4 أحكام بالبراءة، وفقًا للمحكمة. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن التهم الموجهة إلى سبعة أشخاص قد أسقطت بسبب وفاتهم وأن 30 شخصًا ما زالوا طلقاء.
تركز المحكمة على أربعة أنواع من الجرائم
تتمتع المحكمة بالاختصاص الدولي على أربعة أنواع من الجرائم: الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم العدوان، وجرائم الحرب.
ولا تمتلك المحكمة هيئة شرطية خاصة بها وتعتمد على دول أخرى لدعمها في "إجراء الاعتقالات، ونقل المعتقلين إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتجميد أصول المشتبه بهم، وتنفيذ الأحكام"، كما تلاحظ المحكمة الجنائية الدولية.
وبموجب نظام روما، تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية باعتقال أي شخص موجود في أراضيها وخاضع لأمر اعتقال، وتضم المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة طرفًا، بما في ذلك 33 دولة من أفريقيا، و19 دولة من أوروبا الشرقية، و25 دولة من أوروبا الغربية ودول أخرى مثل كندا. الولايات المتحدة ليست دولة طرفًا ولا إسرائيل أيضًا، كما أن روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، ولم يتم القبض على بوتن.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل سيتم القبض على نتنياهو؟
تعتبر مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة من جانب المحكمة الدولية في السعي إلى اعتقال زعيم عالمي.
كما قال ديفيد شيفر، السفير السابق لقضايا جرائم الحرب خلال إدارة كلينتون وزميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية، لـ NPR سابقًا: "إنهم يرسلون إشارة قوية للغاية ضد الإفلات من العقاب وإشارة قوية للغاية لجميع الأطراف للامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، وقبل كل شيء، حماية حقوق وسلامة المدنيين"، والآن بعد أن صدرت أوامر الاعتقال، الأمر متروك للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ أوامر الاعتقال، وإجراء الاعتقالات إذا جاء نتنياهو أو غيره إلى بلادهم، ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية للاحتجاز.
الشرق الأوسط
يقول شهود عيان إن إسرائيل تستخدم طائرات بدون طيار قناصة في غزة ويطلقون النار على المدنيين، وقال شيفر إن نتنياهو وجالانت يمكنهما "السفر إلى مجموعة كاملة من دول الشرق الأوسط دون خوف من الاعتقال لأنهما ليسا طرفين في نظام روما الأساسي"، وعلى سبيل المثال، مصر والمملكة العربية السعودية ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال شيفر عن السياسيين الإسرائيليين: "الأردن فقط هو الذي يقع ضمن جوارهم. وبالتالي فإنهم يتمتعون بالمرونة اللازمة للمناورة دبلوماسيًا"، وإذا لم يمثل نتنياهو وآخرون أمام المحكمة الجنائية الدولية أو لم يتم اعتقالهم، تقول المحكمة "يمكن تقديم المذكرات القانونية، ولكن لا يمكن بدء جلسات الاستماع"، وفي حين أنه من غير المرجح أن يسلم نتنياهو وجالانت نفسيهما أو يتم اعتقالهما، إذا حدث أي من الحدثين، فسوف يخضعان للإجراءات القانونية للمحكمة وقد يتم الحكم عليهما.
