الحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي عندها تحديات كتيرة جدا، واحد من التحديات دي هيا سرقة الكهرباء، واللي للاسف ارتفعت بشكل بشع جدا في الشهور اللي فاتت.. بس الدولة حاليا اخذت نقطة وهتبدأ تتعامل بشكل مختلف في النقطة دي.. ياتري اية اللي عملته الحكومة في موضوع سرقة الكهرباء
قولنا لحضراتكم اكتر من مرة عندنا هنا في بانكير، ان الحكومة بدأت تتعامل بشكل مختلف في موضوع الكهرباء واستمرارية التيار والتغلب علي قطع الكهرباء والتعدي عليه بتغليظ العقوبات للناس اللي هيتمسكوا بيسرقوا كهرباء، وفعلا مفيش ايام من الكلام اللي قولناه لحضراتكم ومجلس الوزراء اصدر قرارات جديدة بخصوص النقطة دي.
طيب اية الجديد اللي عملته الحكومة في موضوع مواجهة سرقة الكهرباء ؟.
اجتماع مجلس الوزراء اللي عقده امبارح، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعلن عن اتخاذ الحكومة قرارات مهمة، وأولهم أن المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.
التعديلات اللي اقرها مجلس الوزراء في القانون رقم 87 لسنة 2015، شملت جزئين الأول منهم خاص بالناس الموظفين في قطاع الكهرباء واللي للاسف بعضهم متهم بعمل وصلات لسرقة الكهرباء للمواطنين، ودول القانون غلط عقوبتهم علشان توصل للحبس مدة متقلش عن سنة وبغرامة متقلش عن 100 ألف جنيه ومتزدتش عن مليون جنيه أو بواحدة من العقوبتن دول لأي موظف يثبت عليه قيامه بتوصل كهرباء بشكل غير قانوني لمواطن، أو كان عنده علم ان في مواطن ارتكب مخالفة توصيل الكهرباء بشكل مخالف ومتخذش الاجراءات القانونية وبلغ السلطة المختصة، والقانون اقر أن علي الموظفين في الحالات دي برد قيمة مضاعفة لاستهلاك التيار الكهربائي لاي مواطن كان سارق وهو علي علم به، والعقوبة هتتضاعف في حالة أن رجع يكرر نفس الأخطاء مرة تانية.
أما الجزء التاني من تعديلات قرار الحكومة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، ودي بقي خاصة بالناس اللي بتتمسك بتسرق كهرباء، ودول التعديلات الجديدة في القانون حددت العقوبة بتاعتهم واللي هتوصل للحبس مدة متقلش عن سنة وبغرامة متقلش عن 100 ألف جنيه ومتزدتش على مليون جنيه، أو بواحدة من العقوبتن دول والعقوبة هتتاعف في حالة العودة لسرقة الكهرباء مرة تانية، وفي حالة لو السرقة دي ترتب عليها قطع الكهرباء، فتعديلات القانون أقرت أن العقوبة هتكون السجن.
تعديلات القانون رقم 70 لسنة 2015، واللي أقرها مجلس الوزراء تضمنت كمان، توقيع عقوبة الحبس مدة متقلش عن سنتين وبغرامة متقلش عن 200 ألف جنيه ومتزدتش عن 2 مليون جنيه أو بواحدة من العقوبتن في حالة أن المواطن بتدخل بشكل معتمد لسرقة الكهرباء وتشغيل المعدات والمهمات والأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
