صندوق النقد يضع 10 مطالب اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار زيارتها لمصر التي امتدت من 6 إلى 20 نوفمبر، حيث أجرت مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية بشأن برنامج تسهيل الصندوق الممدد. أشادت البعثة بالجهود المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكدة التزام مصر بمسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.
صندوق النقد يضع 10 مطالب
خلال أسبوعين من النقاشات، تم تقييم التقدم المحرز وتحديد خطوات المستقبل لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي. وأكدت البعثة أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر، مثل توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، والذي ساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أظهرت المناقشات وجود تحديات كبرى، مثل تأثير التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري. وتراجعت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مع تزايد الضغط على الخدمات العامة بسبب زيادة أعداد اللاجئين.
توصيات المرحلة المقبلة
قدمت بعثة الصندوق توصيات للسياسات الاقتصادية والمالية لدعم استقرار الاقتصاد المصري وضمان استدامة الإصلاحات:
ضبط التضخم: مواصلة كبح التضخم لتحقيق الهدف المتوسط الأجل.
سياسات نقدية مشددة: الحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن الأسعار الإدارية.
إصلاحات ضريبية: تعبئة الموارد المالية من خلال تحسين الكفاءة والعدالة الضريبية وتقليل الإعفاءات.
تعزيز برامج الدعم: حماية الفئات الأكثر ضعفًا عبر تحسين برامج التحويلات النقدية وتخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة.
تحفيز القطاع الخاص: إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
تسهيل التجارة والاستثمار: تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي.
تقليل الاعتماد على الديون: ضبط عجز الموازنة وتعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.
الاستدامة الاقتصادية ومواجهة الصدمات
تناولت المناقشات أيضًا سبل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام من خلال:
تطوير البنية التحتية المالية ودعم الاستثمارات طويلة الأجل.
تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
