فرحات: قرار المحكمة الجنائية بارقة أمل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

اللواء دكتور رضا فرحات - نائب رئيس حزب المؤتمر

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يُعتبر حدثًا تاريخيًا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية.

وأشار إلى أن هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي عانى لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا الحكم يعد اعترافًا دوليًا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان بشكل عام.

وأوضح رضا فرحات أن الانتهاكات التي تشمل القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، تُعتبر جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكد أن هذه الجرائم تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.

وقال الدكتور فرحات إن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.