أنهت بعثة صندوق النقد الدولى المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، أمس الأربعاء، وسط ترقب بإدراج مصر ضمن اجتماعات مجلس الإدارة تمهيدا لصرف 1.3 مليار دولار لمصر.
وأكدت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" أنه يتبقى الاتفاق على ترحيل عدد من الإجراءات وصرف قيمة الشريحة الجديدة، لافتة إلى أن المباحثات تمت في إطار جيد.
وأصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيانًا في ختام زيارتها لمصر، وأجرت خلالها مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة لدعم استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأشادت إيفانا فلادكوفا هولار، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض باقتصادها رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية.
وأكدت أن مصر اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، مما يعكس التزامًا قويًا بمسار الإصلاح الاقتصادي.
ووفقا للبيان لا تزال أمام مصر الكثير من المطالب لتحقيقها حتى تتمكن من الحصول على الشرائح الجديدة وتتضمن تلك المطالب الآتي:
- مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل.
- الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثير الأسعار الإدارية.
- تعبئة الموارد المالية عبر إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية.
- تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.
- تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة.
- تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة.
- إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
- تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.
- تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.
- تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة.
