ريال مدريد يتمسك بخدمات دياز ويرفض رحيله

حسم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم موقفه من رحيل الدولي المغربي براهيم دياز بعدما بات هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة أبرزها ميلان الإيطالي الذي لعب له دياز معارا لثلاثة مواسم.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفريق الملكي يرفض رحيل دياز سواء في الانتقالات الشتوية القادمة أو الصيفية مشيرة إلى أن الدولي المغربي بات ورقة رابحة للمدرب الإيطالي كرلو أنشيلوتي الذي يتشبث بخدمات دياز.

وكان دياز قد أنهى تصفيات كاس إفريقيا في صدارة الهدافين بسبعة أهداف متفوقا على الغيني سيرو غيراسي الذي سجل 6 أهداف والجزائري أمين غويري بأربعة أهداف.

وشارك دياز مع ريال مدريد في الموسم الحالي خلال تسع مباريات منها 7 بالدوري الإسباني، سجل فيها هدفا ومنح تمريرتين حاسمتين وكأس السوبر الأاوروبي ضد أتالانتا الإيطالي، ومباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

قال مدرب فريق الجيش الملكي للسيدات، محمد أمين عليوة، أمس الثلاثاء، إن الفريق آمن بقدرته على تحقيق الفوز ضد فريق "مسار" المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات، مشيرا إلى أن النهائي ضد تي بي مازيمبي سيكون مختلفا عن مواجهات دور المجموعات.

وأبرز عليوة، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة التي فاز فيها الفريق العسكري على "مسار"، بهدفين مقابل واحد، بملعب العبدي بالجديدة، أن لاعبات الجيش عرفن كيفية تدبير الضغط خلال المواجهة رغم تلقي هدف في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

واعتبر أن تجربة اللاعبات لها دور كبير في مثل هذه المباريات، منوها بحارسة الفريق العسكري خديجة الرميشي المتألقة منذ بداية البطولة والتي تصدت لضربة جزاء خلال هذه المباراة.

وفي ما يتعلق بالمباراة النهائية ضد تي بي مازيمبي، أكد أمين عليوة أن فريق الجيش الملكي سيحافظ على نفس الحالة المعنوية وسيلعب من أجل رفع العلم الوطني والحفاظ على كأس البطولة في المغرب وتلبية تطلعات الجمهور المغربي.

من جهتها، عبرت خديجة الرميشي، التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة، عن فرحتها وسعادتها ببلوغ المباراة النهائية في المغرب، مشيرة إلى أن جائزة أفضل لاعبة هي تتويج لعمل الفريق.

من جانبه، قال مدرب فريق مسار، أحمد رمضان، إنه راض عن أداء فريقه، الذي يكتشف البطولة لأول مرة، مضيفا أن لاعبات "مسار" خضن المباراة ضد فريق قوي ومتمرس وله حافز كبير للوصول إلى المباراة النهائية.

وأشار إلى أنه غير متأسف على عدم الوصول إلى المباراة النهائية، لأن بلوغ الفريق دور نصف النهائي يعد إنجازا في حد ذاته، لافتا إلى أن اللاعبات يملكن فرصة الفوز في مباراة الترتيب من أجل الظفر بالمركز الثالث.  

رشحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فريق الجيش الملكي للسيدات لجائزة أفضل فريق في القارة السمراء لسنة 2024.

وينافس الفريق العسكري كلا من نسور المدينة السينغالي وتي بي مازيمبي الكونغولي وجامعة ويسترن كيب وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيين ومسار المصري والبنك التجاري الإثيوبي وإيدو كوينز النيجيري.

وسيكون الجيش المرشح الأول للفوز بالجائزة في حال تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا السبت القادم حين يواجه سيدات تي بي مازيمبي الكونغولي بملعب العبدي بالجديدة.

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تغيير توقيت مباراة الديربي التي ستجمع الرجاء الرياضي بغريمه الوداد الرياضي الجمعة القادم بملعب العربي الزاولي لحساب منافسات الدورة 12 من البطولة الاحترافية.

وكان الديربي مبرمجا يوم الجمعة انطلاقا من الرابعة عصرا قبل أن يتم تأخير انطلاقته إلى السادسة مساء.

وجاء في بلاغ للعصبة:"تفاعلا مع مخرجات اللجنة المحلية المختلطة بحضور ممثلي نادي الرجاء الرياضي ونادي الوداد الرياضي والتي أفضت بإجراء المباراة بدون جمهور، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ان المباراة التي ستجمع الناديين والمبرمجة يوم الجمعة 22/11/2024 بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء برسم الجولة الحادية عشرة البطولة الاحترافية 1 INWI والتي كان من المنتظر ان تنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال، سيتم تغيير موعد انطلاقتها إلى الساعة السادسة مساء في نفس اليوم".

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبات المرشحات لجائزة أفضل لاعبة محلية في القارة السمراء لعام 2024.

وشهدت القائمة تواجد 3 لاعبات من الجيش الملكي ويتعلق الأمر بكل من ضحى المدني وسناء مسعودي وحارسة المرمى خديجة الرميشي.

وضمت لائحة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة محلية إلى جانب لاعبات الفريق العسكري كلا من ساندرين نيونكورو من مسار المصري وميرفيي نانغوجي لاعبة تي بي مازيمبي الكونغولي، وزميلتها لاشو فلورا مارتا، وإيميم إيسيان ومونلي أويونو من البنك التجاري الإثيوبي وأموغيلانغ موطاو لاعبة فريق جامعة وسترن كيب الجنوب إفريقي، وشادية نانكيا لاعبة مسار المصري.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 16 دجنبر القادم بمراكش، للمرة الثانية على التوالي.

اطتفى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بالتعدل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعته اليوم الاربعاء 20  بالمنتخب الجزائري.

وتدخل المباراة التي أقيمت بملعب السويس بمدينة الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا التي تحتضنها مصر.

وسجل هدف المنتخب الوطني في هذه المباراة ياسر زابيري في الدقيقة 88.

وواصل منتخب الشبان رغم هذا التعادل تصدره لهذه المنافسات ، المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا، برصيد سبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل، علما انه سيواجه المنتخب الليبي في آخر نباراة له في هذه البطولة وذلك يوم السبت القادم.

ضمن المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة عبوره إلى كأس إفريقيا للفتيان بعد فوزه اليوم الأربعاء  على نظيره الليبي بهدفين لصفر في المباراة التي جمعتهما بملعب البشير بالمحمدية ضمن منافسات بطولة شمال افريقيا التي تحتضنها بلادنا إلى غاية السبت المقبل.

وسجل الهدف الاول للمنتخب الوطني في لقاء اليوم الذي أقيم إسماعيل العود في الدقيقة السابعة بينما وقع زياد باها الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وبعد هذه النتيجة يحتل المنتخب الوطني المركز الأول برصيد سبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل ، علما أنه سيواجه المنتخب الجزائري يوم السبت المقبل.

نظم المعهد الثقافي الإسباني "ثيربانتيس"، مساء يوم أمس الثلاثاء بمراكش، أمسية فنية في إطار المؤتمر العالمي للفلامينكو، تضمنت عرضا لهذا الفن الإسباني تحت عنوان "أن دانثاس"، وهي عبارة عن تجربة صوتية وبصرية ساحرة جمعت بين الموسيقى الراقية والرقص.

وجمع هذا العرض، الذي نظم بتنسيق مع سفارة إسبانيا في المغرب والمعهد الوطني لفنون الأداء الإسباني، بين عازفة الغيتار والمؤلفة الإسبانية المرموقة أنتونيا خيمينيث، التي تعد من أبرز الأسماء في عالم الغيتار النسائي، والراقصة روساريو توليدو، التي تحمل رؤية شخصية مبتكرة لفن رقص الفلامينكو.

وقد تفاعل الجمهور ومحبو هذا الفن العريق بشكل كبير مع مختلف المقاطع التي تم عزفها خلال هذه الأمسية، والتي أظهرت جليا مدى الخبرة والأداء الجيد للفنانة أنتونيا خيمينيث في تعاملها مع آلة الغيتار، الذي واكبته روساريو توليدو برقصات متقنة استحسنها الحاضرون.

ويأتي هذا العرض في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للفلامينكو الذي يستضيفه المغرب للسنة الثالثة على التوالي، بدعم من وزارة الثقافة الإسبانية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المحلية.

ويتضمن برنامج المؤتمر لهذه السنة 13 عرضا فنيا، بالإضافة إلى ورشات عمل وندوات وعروض سينمائية تقام خلال الشهر الجاري في سبع مدن مغربية، ويتعلق الأمر بمدن الرباط والدار البيضاء ومكناس وطنجة وتطوان ومراكش وأكادير.

جرى، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، تقديم العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "آخر اختيار " لمخرجته رشيدة السعدي بحضور نخبة من الفنانين والنقاد وشخصيات من مجالات مختلفة، حيث سيعرض ابتداء من اليوم الأربعاء بالقاعات السينمائية الوطنية.

ويتناول هذا الفيلم الروائي المؤثر مواضيع الحب والخداع والإدمان، من خلال قصة مأساوية لزوجين شابين نورا ومهدي. كما يتميز هذا العمل بمقاربته الواقعية للقضايا النفسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يقدم نظرة ثاقبة حول التأثير المدمر والعواقب الوخيمة للإدمان في المجتمع.

يحكي الفيلم قصة حب وخداع بين نورا ومهدي، تفكك زواجهما عندما اخفت نورا إدمانها على لعبة البوكر، فتعرضت للإفلاس المالي، وزادت الأمور تعقيدا حين مرض مهدي فقادته خياراته اليائسة إلى المقامرة بأموال الصيدلية، فأدى هذا الوضع إلى اكتشاف مفجع دفعه إلى تقديم طلب الطلاق من نورا ليتركها منهارة عن آخرها.

وبالمناسبة، أكدت المخرجة رشيدة السعدي، أن هذا "الفيلم يعكس طبيعة البشر ونقاط ضعفهم، ولكن أيضا قدرتهم على النهوض، حتى في مواجهة الدمار .. فيلم "آخر اختيار" ليس مجرد قصة إدمان فحسب، بل هو أيضا قصة الاختيار والمسؤولية والتضحية".

وأضافت "أردت أن أقدم رؤية واقعية وحقيقية لهذه الظاهرة، من خلال إظهار تداعياتها على حياة الأفراد، ولكن أيضا على علاقاتهم وبيئتهم، وأنا سعيدة جدا لأن الفيلم لقي تجاوبا كبيرا لدى الجمهور وطنيا ودوليا".

يذكر أن فيلم "آخر اختيار" حصل على عدة جوائز بمهرجانات دولية، حيث حاز على الجائزة الكبرى للمهرجان السينمائي الدولي لمدينة جيفارا الكوبية، كما توج بثلاث جوائز خلال مهرجان "Écrans Noirs" بالكاميرون وهي جائزة أفضل ممثلة لفرح الفاسي، وجائزة أفضل سيناريو، والجائزة الكبرى "الشاشة الذهبية".

في إطار أنشطتهما الثقافية للموسم الحالي 2024/2025 ، ينظم المقهى الثقافي "لوسافير بلاص " وشبكة المقاهي الثقافية بالمغرب ، حفل تقديم وتوقيع كتاب " الزمن المنفلت : هل مازال المستقبل مرغوبا فيه؟" للأستاذ والمفكر  محمد نورالدين أفاية يوم الجمعة 22  نونبر 2024  على الساعة الخامسة عصرا بالمقهى ذاته ببير الرامي الشرقية بالقنيطرة .

هذا اللقاء الذي يشرف عليه الدكتور أبو الوفاء البقالي ، سينشطه الكاتب والصحفي إدريس عدار ، ويقدمه الأستاذ نبيل فازيو .

كتاب «الزمن المنفلت: هل لا يزال المستقبل مرغوباً فيه؟»، صادر حديثا عن «المركز الثقافي للكتاب» . ويضم قسمَين؛ يعالج الأول مسألة الزمن في علاقتها برهانات التقدّم وما يشغل الفكرَ بسبب تسارُع مستويات الوجود والحياة وما ينتج عنه من اهتزاز في العلاقات مع الذات والآخر والمكان والثقافة، كما يتناول التفلسف في السياق العربي وتجلّيات الفكر الفلسفي الأفريقي.

ويتضمن القسم الثاني مراجعات لنصوص مفكرين دعوا إلى استنبات أسباب النهضة والتحديث والاعتراف بالتعدد الذي يشكل مصدر ثراء للرأسمال الرمزي والثقافة السياسية.

مسرحية “فوضى” لمخرِجتها المبدعة مريم الزعيمي لم تكن مجرد تجربة مسرحية تقليدية، بل كانت رحلة مشحونة بالتوتر والتشابك النفسي، استطاعت خلالها أن تدمج الجمهور في الحالة العامة للعرض، وكأن كل واحد منا كان يعيش فوضاه الخاصة.

الاندماج مع الفوضى

منذ اللحظة الأولى شعرت أنني لست فقط متفرجًا بل جزءًا من العرض ذاته. كنت أنتظر اتصالاً هاتفياً من ابني طه ليطمئنني على حالة جدته التي كانت بالأمس في حالة حرجة جدًا. نُقلت إلى المصحة وأُدخلت قسم الإنعاش، وكنت طيلة العرض في حالة من الترقب والقلق، أتابع الأحداث على الخشبة وأنا محاصر بفوضاي الشخصية، وكأن المسرحية تتحدث عني، عن صراعي الداخلي وارتباكي العاطفي.

العنوان: انعكاس للواقع

اختيار عنوان “فوضى” بدا لي أكثر من مجرد وصف للحالة الدرامية داخل العرض، بل هو حالة عامة تعيشها الشخصيات والجمهور معًا. إنه تجسيد للصراعات اليومية التي نواجهها، سواء في العلاقات، أو في النفس، أو حتى في واقعنا الاجتماعي.

الفوضى المسرحية: نظام داخل الارتباك

جاء العرض بحرفية عالية على مستوى جميع مكوناته: النص، السينوغرافيا، الإضاءة، الإيقاع، والتشخيص. الفضاء المسرحي كان مميزًا بسماعات معلقة بخيوط، وكأنها ترمز إلى الأصوات الداخلية التي تُثقل عقولنا. هذه السماعات لم تكن مجرد ديكور بل وُظفت بذكاء، مما جعلها جزءًا من الحوار البصري والرمزي للمسرحية.

الإيقاع كان مذهلاً؛ كل شيء يتحرك بانسجام تام: الموسيقى، الأجساد، التحولات النفسية، وحتى الفوضى كانت منظمة بطريقة مدهشة. شخصيات العرض، الزوجان أمين وذكرى وأشرف وسارة، تعيش كل منها في فضاء مستقل، لكنها تتشابك في لحظات حاسمة لتكشف عن قضايا إنسانية عميقة: العنف، الخيانة، الطمع، التضحيات، والصراع الطبقي.

الدمج بين الفن والواقع

ما يميز هذا العرض هو قدرته على نقل الفوضى من الخشبة إلى الجمهور، لدرجة أنني شعرت أن فوضاي الخاصة، المتمثلة في انتظاري القلق لاتصال ابني، كانت جزءًا من العرض نفسه. مريم الزعيمي لم تقدم مجرد قصة مكتوبة أو أحداث مرتبة، بل زرعت داخلنا شعورًا أننا جميعًا في دوامة متشابكة، وكل واحد منا يحمل “فوضاه” الخاصة.

التشخيص: أداء استثنائي

أبدع فريق التمثيل في تقمص أدوارهم الصعبة والمركبة. أمين ناسور، الذي اعتدنا عليه كمخرج بارع، أدهشنا بقدرته التمثيلية المذهلة، إذ أضفى على شخصيته كاريزما قوية وصوتًا بدا وكأنه وُلد مع الشخصية نفسها. أما مريم الزعيمي، في أول تجربة إخراجية لها، فقد أثبتت أنها ليست فقط ممثلة موهوبة، بل مخرجة ذكية استطاعت التنسيق بين كل عناصر العرض بشكل متناغم.

الختام: أسئلة بلا إجابات

رغم نجاح العرض، جاءت النهاية كعنصر أثار النقاش. تدخل الزعيمي بصوتها الخارجي لتلخيص العرض وتقديم نصائح للجمهور كان أقل انسجامًا مع طبيعة المسرحية. كنت أفضل أن تُختتم المسرحية بطرح أسئلة بلا إجابات، تترك الجمهور في حالة من التفكير والتأمل بدلًا من توجيههم.

خلاصة التجربة

فوضى ليست مجرد مسرحية، بل تجربة متكاملة نهلت من تجارب أوروبية وأمريكية لاتينية دون أن تسقط في التقليد الأعمى. استطاعت مريم الزعيمي أن تقدم عرضًا ممتعًا ومؤثرًا في آن واحد، حيث دمجت الجمهور مع الفوضى المسرحية بشكل ذكي ومبتكر.

أما أنا، فقد غادرت العرض وأنا أشعر أنني كنت جزءًا من “الفوضى”، بين القلق على حالة جدة الأولاد من امهم وبين التفاعل مع العرض، أدركت أن المسرح ليس فقط مرآة للواقع، بل جزء من تفاصيله. “فوضى” ليست مجرد عنوان، بل حالة وجودية نحياها جميعًا

  قررت لجنة دعم رقمنة وتحديث و إنشاء القاعات السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي، منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء عدد من القاعات السينمائية الوطنية.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة عقدت اجتماعا لها يوم 12 نونبر الجاري بالرباط، تحت رئاسة السيد محمد خونا و بحضور أعضائها أمينة الصيباري، ودلال صديقي، وخديجة لعبيد وسميرة الحيمر، ومحمد حسن بلقاضي، وعبد الاله زعيراط وأحمد الغمام، درست خلاله الملفات المرشحة للدعم.

وأضاف المصدر ذاته أنه، بعد دراسة الملفات المرشحة، تقرر تقديم الدعم لإنشاء القاعات السينمائية (سينيرجي كاروسيل) بالرباط)، و(سينيرجي روكاد) بالدار البيضاء، و(سينيرجي النخيل) بمراكش، وذلك بقيمة أربعة ملايين درهم لكل واحدة منها.  

افتتح وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، مساء الثلاثاء 19 نونبر، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، معرض "كوكب إفريقيا ـ رحلة أركيولوجية عبر الزمن"  وهو الحدث لأول من نوعه بالقارة الإفريقية.

المعرض ينظم من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ولجنة الاركيولوجيا والثقافات غير الأوروبية والمعهد الأثري الألماني وذلك في إطار التعاون الالماني الإفريقي.

وتبدأ جولة المعرض من المغرب، المحتضن الأول، قبل الانتقال إلى عدة بلدان أخرى من القارة الإفريقية لتسليط الضوء على النتائج الكبرى للأبحاث الأركيولوجية التي تم إجراؤها خلال العقود الأربعة الأخيرة من طرف بعثات علمية مشتركة إفريقية وألمانية، والتي تبرز غنى الموروث الأركيولوجي الإفريقي.

ويتيح المعرض للزوار رحلة تاريخية تجمع ما بين الصوت والصورة والرسومات والكتابات التي تميط اللثام عن خلاصات الأبحاث الأثرية المثيرة للاهتمام بالقارة، والتي تكشف جزء من التطور البشري، والتنوع الطبيعي، وأصل الصناعات وطبيعة العلاقات التجارية والاجتماعية والثقافية ...

بالموازاة مع المعرض، تم وضع برنامج موازي يضم ندوة علمية، تشكل أرضية تبادلية بين الباحثين المغاربة والألمان لتعميق التفكير حول نتائج الأبحاث الأركيولوجية بإفريقيا، بالإضافة إلى رحلة علمية إلى المواقع الأركيولوجية والتراثية بالرباط تمارة لفائدة المشاركين في هذه الندوة.

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن غالبية نفقات التأمين الصحي الإجباري تتوجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخاصة، نتيجة "ضعف عرض القطاع العام".

الشامي، الذي كات يتحدث خلال عرض مخرجات رأي المجلس حول تعميم التأمين الصحي الأساسي، أكد أن 95% من نفقات صندوق الضمان الاجتماعي و80% من نفقات "كنوبس" تصرف في القطاع الخاص، مما يستدعي معالجة عاجلة لتعزيز دور القطاع العام.

وأشار الشامي إلى أن 8.5 مليون مغربي لا يزالون خارج منظومة التأمين الصحي، بينهم 5 ملايين غير مسجلين و3 ملايين محرومون من حقوقهم.

مشيدا بارتفاع نسبة التغطية الصحية إلى 86% مقارنة بـ60% عام 2020، وتحسن كفاءة معالجة الملفات الصحية، حيث تضاعف عدد الملفات اليومية المُعالجة من 22 ألفاً عام 2021 إلى 100 ألف في 2024.

مؤكدا، بالمقابل، أن المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون تصل إلى 50% من إجمالي التكاليف، وهي نسبة تفوق بكثير السقف الموصى به دولياً عند 25%.

خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط، تم وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

من الناحية الوظيفية، تتجلى مهام الصندوق في تجميع جزء من الادخار الوطني وتوجيه استخدامه في توظيفات مثمرة ومفيدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وبالتالي فهو يعمل على إنتاج القيمة لفائدة الهيئات المودِعة من جهة وللمغرب من جهة أخرى، مع تأمين أمواله الذاتية وتعزيزها.

ومن بين المساطر والإجراءات الإدارية التي تقع على عاتق الصندوق استخلاص أموال السجناء، وانطلاقا من هذا الدور، تم تكليف الصندوق إلى جانب مؤسسات متدخلة أخرى بمهام تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تم خلال الاجتماع المذكور تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إيداع المؤثر رضا ولد الشينوية، سجن عكاشة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالنصب والسب والشتم والإخلال بالحياء العام. وتم تأجيل محاكمة المعني بالأمر إلى جلسة 25 نونبر الحالي.

وتقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد “رضا ولد الشينوية”، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث الضرورية في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أن شكايتها استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو “رضا ولد الشينوية”. وتتناول هذه المكالمات، حسب المصدر ذاته، عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم ضمن ما وصفته بأنه نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالبشر.

وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بالشكاية بعدما لاحظت وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل تُستغل أيضا ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.

اهتز الوسط الطلابي بإقليم العرائش على وقع فاجعة مؤلمة، بعد أن دهست حافلة لنقل الطلبة، صباح  أمس الثلاثاء، زميلا لهم وأردته قتيلا أمام أعين العديد من الطلبة.

الحادث الخطير أودى بحياة الطالب الذي يبلغ من العمر 17 سنة، وكان يتابع تعليمه الجامعي بالسنة الأولى شعبة الاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وكان يقيم بحي الزهراء 1 بمدينة القصر الكبير، حيث كان يضطر إلى السفر يوميا للوصول إلى الكلية، قبل أن تدهسه عجلات الحافلة.

الحافلة وهي في رحلة من القصر الكبير إلى العرائش، حيث تتواجد الكلية المتعددة التخصصات، كانت وفق عدد كبير من الشهود، مكتظة جدا بالطلبة، ما اضطر الطالب الضحية إلى الوقوف بالقرب من الباب الأمامي الذي كان مفتوحا على مصراعيه، وبينما الحافلة تسير في الطريق هوت قدماه، بسبب الازدحام، ليسقط أرضا، قبل أن تدهسه عجلات الحافلة، حيث لقي مصرعه قبل وصول سيارة الإسعاف إلى عين المكان.

وحضر رجال الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث فتحوا بحثا بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث المميت وتحديد كل المسؤوليات.

وبينما علمت الجريدة أن عامل الإقليم أمر بوقف خدمات الشركة المكلفة بنقل الطلاب من القصر الكبير إلى كلية العرائش بعد الحادث المؤلم الذي أودى بحياة الطالب، يرتقب أن ينظم الطلبة، حوالي الساعة الثانية من منتصف نهار أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة الكلية، للتنديد بالظروف المزرية لحافلات النقل العمومي المخصصة لنقلهم، يأتي ذلك بعد موجات غضب واحتجاجات عدة ضد استمرار عمل حافلات النقل العمومي المتهالكة بالعرائش، خصوصا التي تفوز كل موسم صيف بنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل بالعرائش.

من جهتها، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية في تردي حافلات النقل العمومي إلى مجموعة جماعات وادي المخازن لكونها الجهة المفوض لها تدبير قطاع النقل بين الجماعات، وطالبت بعدم إفلات المتورطين في الفاجعة.

يستحضر ورش العقوبات البديلة التوجيهات الملكية السامية، حيث يحيل على خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أكد على " تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب".

ويشدد المشروع على الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حيث تفيد المعطيات الإحصائية، أن ما يقارب من نصف ساكنة تلك المؤسسات محكوم عليهم بأقل من سنة. فما هي أنواع الصيغ الأربعة المقترحة التي يتضمنها المشروع:

الغرامة المالية .. بين 100 و2000 درهم

يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة المالية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها.

ويلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تُحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية. وإذا كان المحكوم غير معتقل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء.

عقوبة المنفعة العامة

بخصوص هذه العقوبة البديلة، نص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان المحكومة عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويكون العمل غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

ويكون العمل في هذا الإطار بتحديد ثلاث ساعات من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها (بين 40 و3600 ساعة). كما تراعي عند العمل توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مؤهلاته وقدراته، ما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المني أو الحرفي المعتاد.

ويلتزم المحكوم بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر ويمكن تمديد الفترة لستة أشهر مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم عليه أو بطلب من دفاعه أو من له مصلحة في ذلك.

ويجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل مع القدرة الجسدية للحديث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. وتتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة لما تم أداؤه.

كيف ستتم المراقبة الإلكترونية؟

يتحدث مشروع القانون على أنه يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.ويُحدد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكومة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويعاقب المعني الذي أخلّ بالتزاماته أو فرّ أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة مقيدة لبعض الحقوق

ويمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبة الأصلية، من خلال اختبار المعني للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

وهذه العقوبة البديلة تكون إما بمزاولة المعني نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامته بمكان محدد والتزامه بعد مغادرته، أو عدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة.

كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية. كما يتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا جريمته. كما يمكن أن يخض المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن جريمته.

فصلٌ آخر ضمن مشروع القانون يتحدث عن التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر، يمكن تمديدها لمرة واحدة، بناء على طلب المعني أو من له مصلحة في ذلك.

يروم مشروع قانون العقوبات البديلة، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

تتبع تنفيذ العقوبات

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وميز مشروع القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وفي ما يتعلق بالجهات المخول لها تنفيذ هذا القانون، أوضح أن إدارة السجون من ستقوم بتطبيق ومراقبة تنفيذ هذه العقوبات البديلة، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى استمرار مراقبة القاضي الذي ينفذ العقوبة بالإضافة إلى النيابة العامة.

وحسب ما جاء في مشروع القانون، تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.

وتقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات البديلة الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.

غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.

وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، يضيف النص القانوني، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذ المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك، ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها.

أما إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، يشير مشروع القانون إلى أن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا.

اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات

ويختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمستجدات النيابة العامة، وله على الخصوص الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، والأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا.

كما يختص في النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وإصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها، بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص.

وحسب مشروع القانون، تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

ويترتب عن كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات. كما يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ تنفيذها. ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنتان تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.

في 24 يونيو 2024، صوت مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في إطار القراءة الثانية، وهي عقوبات تتخذ أربعة أشكال.

ما المقصود بالعقوبة البديلة؟

يُحدد مشروع القانون مفهوم العقوبات البديلة في أنها هي تلك العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا.

ولا يحكم بها في حالة العود، وتسري على هذه العقوبات البديلة المقتضيات القانونية للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب، ولا يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.

هذه العقوبات البديلة تتخذ أربعة أشكال؛ هي العمل لأجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، أو الغرامة اليومية.

ولا يدخل ضمن هذه العقوبات مرتكبو جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال عمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ونص مشروع القانون على أن المحكمة إذا قررت العقوبة الحبسية فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحديث، أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.

كما نص على أن المحكمة تُشعر المحكوم عليه أنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه فسيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، كما يمكن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني قبل النطق بالحكم إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية، ولا يبدأ في احتساب مدم التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها.

  تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة، خلال الفترة من 14 إلى 22 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم هذه الدورة التي سيحتضنها فضاء أنفا بارك، يأتي ليكرس الأثر الإيجابي الذي حققته الدورة الأولى، وما أسهمت به من تعزيز للعرض الثقافي لمدينة الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية ووجهة ثقافية دولية.

وبحسب الوزراة، فإن المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب يمثل إضافة تعزز العرض الثقافي لمدينة الدار البيضاء حيث يطمح أيضا إلى تكريس تقليد سنوي تصبح معه العاصمة الاقتصادية ضمن قائمة المدن المعدودة في العالم التي تحتضن معرضا دوليا خاصا بكتاب الطفل والشباب.

يشار إلى أن الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب شهدت مشاركة 255 عارضا منهم 75 عارضا مباشرا، و 180 عارضا غير مباشر يمثلون 33 بلدا، قدموا لجمهور المعرض عرضا يتجاوز فيه عدد العناوين 35 ألف عنوان بمجموع نسخ يتجاوز 100 ألف نسخة.

ويهدف المعرض إلى تقريب الكتاب من الأجيال الصاعدة وتحفيزها على القراءة، ودعم صناعة الكتاب، خاصة كتاب الطفل والشباب وتعزيز صورة العاصمة الاقتصادية كوجهة ثقافية، وإتاحة رصيد وثائقي مغربي ودولي للقراء الصغار والشباب، وتقديم عرض ثقافي يجمع بين التحسيس والتثقيف والترفيه من خلال تقديم برنامج ثقافي غني ومتنوع يشمل ورشات وندوات وعروض.

دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية،  أمين التهراوي، لعقد لقاء عاجل لتدارس مآل خُلاصات اجتماعات سابقة لنقابات القطاع مع مديرية الأدوية والصيدلة، بشأن تنزيل إجراءات لتحسين أوضاع المهنة والمهنيين، تهم أساساً تحيين الإطار القانوني والتشريعي والنموذج الاقتصادي للصيدليات.

وتأتي هذه الخطوة أسابيع بعد تعيين وزير الصحة التهراوي عقب التعديل الحكومي، وسمير أحيد الذي شغل منصب مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، ما طرح عدد من التساؤلات حول مآل عمل اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة، التي وصلت لعدد من الخلاصات التي لم تترجم بعد على أرض الواقع.

وأكدت الكونفدرالية أن هذه المستجدات تستدعي لقاء عاجلا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية من أجل استئناف تلك الجهود.

وانتقدت الكونفدرالية في بلاغ لها ما وصفته بالجمود الذي يطبع منذ مدة تنزيل مقتضيات القانون 18-98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، نظرا لعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به، إلى جانب التنبيه إلى الانقطاعات التي يعرفها سوق الأدوية بشكل متواتر، ما يعرض المعرضى لمعاناة البحث عن الأدوية في الصيدليات.

وحذر البلاغ من خطورة المؤثرات العقلية بسبب عواقبها الوخيمة على كل من المرضى والصيادلة.

لقي 36 شخصا مصرعهم وأصيب 2787 آخرون بجروح، إصابات 126 منهم بليغة، في 2148 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا التجاوز المعيب.

وتمكنت مصالح الأمن من تسجيل 51 ألفا و23 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و359 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و664 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و137 ألف درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و797 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و359 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 336 مركبة.

استطاعت الصناعة المغربية، التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة، وأن تواكب مهن المستقبل، حسب ما أكده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين .

وأبرز أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع "السياسة الوطنية للتصنيع"، أن هذا التموقع، الذي تأتى بفضل التوجيهات الملكية السامية وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، جعل الصناعة الوطنية محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير.

فعلى مستوى قطاع السيارات، أكد رئيس الحكومة أنه بفضل المجهودات الحكومية أصبح المغرب مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلا بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700 ألف مركبة.

كما تمكن المغرب، وفقا لأخنوش، من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69 في المائة، "بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80 في المائة .

وقد مكنت هذه القفزة النوعية في القطاع، حسب رئيس الحكومة، من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28.4 في المائة مقارنة بسنة 2022، و82 في المائة مقارنة بسنة 2019، مشيرا إلى أن صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إنه في إطار التحول الذي يشهده العالم نحو "التنقل الكهربائي"، تم العمل على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات، منوها إلى أن الحكومة عملت على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال "التنقل الكهربائي" لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.

وبخصوص قطاع الطيران، أكد أخنوش أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لدعم وتطوير هذا القطاع، مبرزا أنه تمكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ (بوينغ) و (إيرباص)، وغيرها من الشركات العالمية الرائدة التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها.

ولفت الى أنه بفضل هذه المجهودات حقق القطاع نموا مهما، حيث بلغ رقم معاملات صادراته ما بين يناير وشتنبر سنة 2024 حوالي 20مليار درهم، وهو ما يشكل ارتفاعا بــ 20.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

بدوره، سجل قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية أداء متميزا خلال السنوات الأخيرة، يورد السيد أخنوش، حيث عرف حجم صادرات القطاع ارتفاعا ملحوظا، بلغ خلال سنة 2023 مستوى قياسيا يقدر بــ 19 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 21 في المائة مقارنة مع سنة 2022 و98.7 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وعلى مستوى الصناعات الغذائية ، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تواصل دعم ومواكبة هذا القطاع الذي يضم حوالي 2.000 مقاولة، ويشغل أزيد من 200 ألف شخص، محققا سنة 2023 رقم معاملات يناهز 185 مليار درهم.

وارتباطا بالصناعة الصيدلانية، أفاد السيد أخنوش أنه في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا رائدا على المستوى الإفريقي والعالمي، تم إحداث وحدة لتصنيع وتعبئة اللقاح، تحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة، باستثمار يقدر بحوالي 2 مليار درهم، سيمكن من تغطية أكثر من 70 في المائة من احتياجات المملكة وأكثر من 60 في المائة من احتياجات القارة الإفريقية.

قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن جهة الداخلة-وادي الذهب بصدد التحول إلى قاطرة للتنمية الصناعية على مستوى القارة الإفريقية.

مزور الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، خلال فعاليات النسخة الثالثة ل"أيام الترويج والاستثمار" المنعقد بمدينة الداخلة، أبرز أن هذه الجهة، باتت مركزا حقيقيا في مجالات اللوجستيك والطيران والصناعة الفلاحية والسياحة والأمن الطاقي.

هذه الجهة، على غرار جهات جنوب المملكة، يضيف الوزير، هي الآن في في قلب دينامية تنموية غير مسبوقة، مبرزا في هذا الصدد مختلف المشاريع الاستراتيجية المنجزة أو قيد الانجاز، ومن بينها ميناء الداخلة الأطلسي و الطريق السريع تزنيت-الداخلة.

من جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن هذه الجهة تكرس نفسها كمركز اقتصادي استراتيجي حقيقي، منفتح على القارة الإفريقية بأكملها، مشيرا إلى أن الاستثمار فيها يحقق النمو والتنمية للشركات، نظرا للفرص العديدة التي تتوفر عليها، مضيفا أن الجهة تتوفر اليوم على قطاعات رئيسية مثل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والزراعة والسياحة.

كما سلط لعلج الضوء على المبادرة الملكية من أجل الأطلسي التي تهدف إلى توحيد البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي حول مشروع مشترك يتمثل في تحويل اقتصاد هذا الفضاء وجعله تجمعا إقليميا يتمتع بالمصداقية والمرونة وجذابا للاستثمارات وذا تأثير على الساكنة خاصة من خلال تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

للإشارة، فإن فعاليات "أيام الترويج والاستثمار" المنعقدة تحت الرعاية الملكية، تنظمها وكالة الترويج للداخلة وادي الذهب، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تسليط الضوء على إمكانات الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

كما يتضمن برنامج هذه الفعالية سلسلة من اللقاءات حول "الترابط والانفتاح على الواجهة الأطلسية" و"تشجيع الاستثمار" و"الزراعة وتربية الأحياء المائية والصيد البحري" و"الطاقة، رهان وطني". وتميزت النسخة الثالثة "لأيام الترويج والاستثمار" على الخصوص، بحضور عامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، والمدير العام لوكالة الترويج للداخلة، جاك كطورزا ومنتخبين، والقناصل العامين المعتمدين بالداخلة، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة والأجانب.

كشف تقرير لمديرية المنشآت العامة والخوصصة أن مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ضخت أزيد من 10 ملايير درهم سنويا في ميزانية الدولة، وذلك خلال الفترة من سنة 2014 إلى 2023.

المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضحت أن هذه المساهمة، تأتي عبر حصص من الأرباح، ورسوم استغلال الملك العام، ومساهمات، فضلا عن رسوم أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتأتى هذه المبالغ المالية، أساسا، من أربعة مساهمين رئيسيين، يتمثلون في المكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، واتصالات المغرب، وبنك المغرب.

كما بلغت المساهمة الضريبية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، خلال سنة 2023، ما مجموعه 26,63 مليار درهم .

للإشارة، تضم المحفظة العمومية 273 مؤسسة ومقاولة عمومية عند نهاية سنة 2023، لتشمل بذلك شريحة واسعة من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تتوزع على 228 مؤسسة عمومية،و45 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة.

كما أن بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تمتلك شركات تابعة و/أو مساهمات بمجموع 517 هيئة، منها 55 في المائة مملوكة بالأغلبية.

تشكل السياحة الشاملة "عنصرا أساسيا" لتنمية ودمج جميع جهات المغرب في زخم السياحة الوطنية. حسب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء.

وأوضحت عمور بمناسبة افتتاح النسخة الأولى من قمة "Morocco Showcase Summit: Tourism, Hospitality, Invest"، أن الأمر يتعلق بمحور رئيسي في خارطة الطريق الجديدة للقطاع، مسلطة الضوء على المبادرات المبتكرة التي تروم تعزيز التنمية المنسجمة والشاملة.

وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن المغرب يشهد نهضة حقيقية، كما تعكس ذلك الأرقام المسجلة، حيث استقبل 14.6 مليون سائح إلى متم أكتوبر 2024.

وأوردت أن هذا الأداء الاستثنائي يستند إلى استثمارات استراتيجية، منها تخصيص 200 مليون دولار بشكل استعجالي بعد أزمة كوفيد-19 للحفاظ على الوظائف وإعادة فتح الفنادق في ظروف مثلى، مبرزة أن المغرب أثبت مرونته من خلال الحفاظ على هذه الأرقام رغم التحديات المتعددة التي واجهها، من قبيل زلزال 2023، وذلك بفضل التدبير الفعال والتضامن الوطني.

وأبرزت عمور أن المغرب يطمح لأن يكون من بين أفضل 15 وجهة سياحية عالمية بحلول سنة 2030، مع توخي هدف استقبال 26 مليون سائح سنويا، وذلك عبر خارطة طريق تتمحور حول خمس أولويات رئيسية، تتمثل في تطوير عرض سياحي يعتمد على التجارب بدلا من الوجهات، والرفع من السعة الجوية بنسبة 20 في المائة سنويا، وتحفيز التسويق والترويج، وتشجيع الاستثمار، وتطوير الموارد البشرية لدعم هذا النمو.

كما أكدت أن هذا المشروع يتضمن فضلا عن ذلك مبادرات اجتماعية كبرى، مثل توسيع التغطية الصحية وتحسين الأجور، مما يخلق قاعدة مستقرة وشاملة لمواكبة هذا التحول، مذكرة بأن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال يمثل فرصة غير مسبوقة للمغرب، حيث سيسلط الضوء على البنية التحتية وصورة البلاد وثرائها الثقافي، مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهات المملكة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتزم إضافة 150 ألف سرير جديد بحلول سنة 2030، بما يتماشى مع هوية مختلف الجهات، كما تعمل على مشاريع بارزة مثل الحدائق الترفيهية والمسارات الثقافية والفلكية، لتنويع العرض السياحي وتمكين جميع مناطق المملكة من الاستفادة من هذه الدينامية، مع ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للمستثمرين والمسافرين.

وتنظم هذه القمة، التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء يومي 19 و20 نونبر 2024، بشراكة بين الشركة المغربية للهندسة السياحية ومجموعة "API Events"، وتجمع أكثر من 300 من المستثمرين وأرباب الفنادق والفاعلين في القطاع السياحي من 15 دولة. وتتيح للمشاركين فرصة استكشاف إمكانات أحد أكثر الأسواق السياحية جاذبية في العالم.

وبالإضافة إلى المؤتمرات والندوات، يتيح هذا الحدث عقد لقاءات عمل تهدف إلى تعزيز الروابط بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعي السياحة والفندقة وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب.

أطلقت المملكة المتحدة "التحالف العالمي للطاقة النظيفة" (Global Clean Power Alliance)، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة عالميا، وتشمل اثني عشر بلدا موقعا، من بينها المغرب، وفقا لما أعلنته رئاسة الوزراء البريطانية أمس الثلاثاء.

وتشمل هذه المبادرة، التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، بلدانا مثل البرازيل وأستراليا وبربادوس وكندا وشيلي وكولومبيا وفرنسا وألمانيا والنرويج وتنزانيا.

وأوضح ستارمر أن هذه الشراكة تهدف إلى تسريع الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة من خلال توحيد جهود دول الشمال والجنوب.

وفي بيان لها، أكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن التحالف سيتبادل خبراته بهدف الالتزام بالتعهدات التي تم الاتفاق بشأنها في مؤتمر الأطراف "كوب 28"، والتي تشمل مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات.

وأضاف البيان أن "التحالف العالمي للطاقة النظيفة" سيعمل على مواجهة أبرز تحديات التحول الطاقي، مشيرا إلى أن المهمة الأولى للتحالف تتمثل في تعبئة تمويلات خاصة واسعة النطاق لضمان عدم ترك أي دولة نامية متأخرة عن الركب.

وسيساعد التحالف البلدان على إنشاء منصات استثمار وتقديم المساعدة اللازمة لتطوير تمويلات مستدامة ونظيفة.

وقال ستارمر "نريد أن تمتد طموحاتنا في مجال الطاقة النظيفة إلى المستوى العالمي"، منوها بانضمام العديد من الدول الأخرى إلى التحالف العالمي للطاقة النظيفة.

وأضاف: "هذه فرصة فريدة لضمان مواجهة أزمة المناخ، مع خلق المزيد من الوظائف والنمو والازدهار لشعوب العالم بأسره".

وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت الأسبوع الماضي بسن تشريع يحظر إطلاق مشاريع جديدة لاستخراج الفحم، الذي ي عتبر الم سبب الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة.

تجوب السيارات المصنعة بالمغرب شوارع نحو 70 دولة عبر العالم.

في العرض الذي قدمه يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 بمجلس المستشارين بمناسبة جلسة السياسات العامة، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة باتت تحتل المرتبة الأولى إفريقيا بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 700 ألف مركبة.

يأتي ذلك ذلك في الوقت الذي أصبح تصنيع السيارات من أهم القطاعات التصديرية بالمملكة. حسب رئيس الحكومة، يصدر المغرب سياراته إلى 70 دولة، وهو ما يعني مداخيل مهمة من العملة الصعبة، تساهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري.

في سنة 2023 مثلا، بلغت صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة بزيادة قدرها 28 في المائة مقارنة بسنة 2022 و82 في المائة،مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع، يبرز أخنوش.

هذا الزخم تواصل خلال سنة 2024، بعد تحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة منسنة 2023.

الإنجاز الآخر التي حققته هذه الصناعة، يتمثل في نسبة الاندماج الذي بلغ 69 في المائة، وذلك بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 مصنع محلي لأجزاء السيارات، يلفت رئيس الحكومة، مؤكدا بأن العمل جاري من أجل رفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80 في المائة.

تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة في استقطاب كبريات الشركات العالمية الفاعلة في مجال الطاقة.

وبعد شركة ‫« ‬جي بيرنوفا‫ »‬، التابعة للعملاق الأمريكي جنرال إلكتريك، إلى جانب سيمنز الألمانية للطاقة المتجددة‫، جاء الدور على الفاعل الطاقي الدانماركي، ‫« ‬غرين إنرجي‫ »‬، الذي قرر فتح مكتب يمثلها بالصحراء المغربية وبالضبط بمدينة الداخلة.

اعتزام الشركة الدانماركية الاستثمار في مشاريع طاقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يأتي بعدما كانت الدانمارك قد أعلنت في شهر شتنبر الماضي عقب لقاء جمع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بنظيره الدانماركي، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدثة، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 كحل وحيد لإنهاء ملف الصحراء المغربية.

للإشارة، يشهد مجال الطاقات المتجددة دينامية غير مسبوقة بالمغرب، حيث يواصل المغرب استقطاب كبريات الشركات العالمية في هذا المجال.

بلغت قيمة صادرات تركيا إلى الدول العربية 39.9 مليار دولار في الفترة بين يناير وأكتوبر 2024.

وبحسب نظام التجارة العام التركي (جي إس تي) نمت الصادرات إلى الدول العربية 7.7% في 10 أشهر من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووصلت قيمة إجمالي صادرات تركيا نحو الخارج إلى 216.38 مليار دولار خلال 10 أشهر، وشكلت الصادرات إلى الدول العربية 18.4% منها.

قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا من تركيا

تصدر العراق القائمة بواقع 10.76 مليارات دولار.

جاءت الإمارات ثانيا بـ6.84 مليارات دولار.

ثم مصر 3.4 مليارات دولار.

والسعودية 3.26 مليارات دولار.

المغرب 2.8 مليار دولار.

المصدر : وكالة الأناضول

استقبل مطار طانطان خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، ما مجموعه 10 آلاف و505 مسافرا، وذلك وفق المكتب الوطني للمطارات.

وأوضحت معطيات للمكتب، أن هذا الرقم يمثل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.70 في المائة بالنسبة لحركة المسافرين مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (10 آلاف و579 مسافرا).

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في شهر شتنبر وحده، بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار طانطان 885 شخصا مقابل 1147 خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وبحسب المكتب الوطني للمطارات، سجلت المطارات المغربية رقما قياسيا جديدا، باستقبال 24.274.324 مسافر، إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، بزيادة نسبتها 19,66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.

ويتعلق هذا الارتفاع بأغلب المطارات، بما فيهم مطار الرباط-سلا (42,77+ بالمائة)، مطار الداخلة (35,94 بالمائة)، مطار مراكش (33.88 +)، مطار تطوان (31,09+ بالمائة)، مطار طنجة (21,91+ بالمائة).

   أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها "، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأشار إلى أن ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، حيث يرمي هذا المشروع المهيكل إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني.

وأبرز أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف في ظرف وجيز، إذ أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.

وأضاف الشامي أن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية مكن من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية.

كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.

وتابع أن الحصيلة "إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس"، غير أنه هناك عددا من التحديات التي تناولها رأي المجلس وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم، والتي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لوجودهم، حتى في حالة تسجيلهم، في وضعية "الحقوق المغلقة" (3,5 مليون).

وأشار إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة قد تصل إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.

ومن بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية "الحقوق المغلقة"، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.

ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.