أعرب صندوق النقد الدولي عن ترحيبه بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، بما في ذلك التسهيلات الضريبية والجمركية.
وشدد على ضرورة تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة فرص العمل.
وأوضح أنه خلال مناقشات عُقدت بين بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار والسلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، أُحرز تقدم كبير نحو استكمال المراجعة الرابعة ضمن اتفاق التمويل المبرم بين الطرفين.
وأشادت البعثة بإصلاحات مصر، مشيرة إلى تحقيق استقرار اقتصادي على الرغم من التحديات الجيوسياسية.
وأكدت فلادكوفا أن توحيد سعر الصرف منذ مارس ساهم في تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي والواردات، مع التزام البنك المركزي المصري بنظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
كما اتفقت البعثة مع الحكومة المصرية على أهمية إصلاحات السياسة الضريبية لزيادة الإيرادات، مما يُمكّن من تمويل برامج حيوية تشمل الصحة، التعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي، مع خفض مستويات الدين وخدمة الدين العام.
ويتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري، بينما تستمر المناقشات لاستكمال الخطوات النهائية للمراجعة الرابعة.
