فاز قطاع الطاقة الشمسية المنزلية في ولاية وايومنغ الأميركية بحكم قضائي حديث لصالح أصحاب المنازل والمنشآت التجارية الصغيرة ضد شركة المرافق والهيئات المختصة بالولاية.
وأيدت المحكمة العليا في وايومنغ قانون الولاية الصادر منذ 10 سنوات، والذي يحفز ملاك المنازل والشركات الصغيرة على إنتاج الكهرباء المتجددة، والاستفادة من برامج الطاقة الشمسية الفيدرالية، وفقًا لنص الحكم الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وجاء في قرار المحكمة المكون من 17 صفحة أن لجنة الخدمة العامة في ولاية وايومنغ أخطأت عندما وافقت على طلب شركة هاي بلينز باور (High Plains Power) للتحول من نظام التعويض السنوي إلى نظام التعويض الشهري مع بعض العملاء.
وكانت شركة هاي بلينز باور قد طلبت التحول من نظام التعويض السنوي إلى نظام التعويض الشهري للعملاء الذين يرسلون من حين لآخر فائض الكهرباء المتولدة من ألواح الطاقة الشمسية المنزلية إلى المرافق العامة.
رفض خطة تعويض الطاقة الشمسية المنزلية
رفضت المحكمة خطة شركة هاي بلينز باور لتعويض مستعملي الطاقة الشمسية المنزلية عن فائض الطاقة لديهم بسعر الجملة الشهري المنخفض بدلًا من سعر التجزئة الأعلى.
ورأت المحكمة أن تعويض أصحاب المنازل عن فائض الكهرباء لديهم بسعر الجملة الشهري المنخفض، يؤشر على انعدام نية الولاية لتحفيز ملاك المنازل والشركات الصغيرة على الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية.
ويستعمل مستعملو الطاقة الشمسية المنزلية الذين يرسلون كهرباء إلى الشبكة، عدادًا ثنائي الاتجاه، أحدهما لقياس الكهرباء المسحوبة من المرافق، والآخر لقياس الفائض المرسل الألواح الشمسية إلى هذه المرافق.
وعادة ما يحتسب الفرق بين عمليات السحب والضخ عبر طريقة تسمي القياس الصافي، وتقوم على حساب الفرق بين قراءة عداد المرافق وقراءة عداد الطاقة الشمسية المنزلية، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
واحتج أصحاب المنازل والمنشآت الصغيرة بأنهم استثمروا في أنظمة القياس الصافي بناء على الحوافز التي قدمتها الهيئة التشريعية في الولاية عبر تقديم الائتمان أو التعويض بأسعار التجزئة، وليس بأسعار أقل.
فائض الطاقة الشمسية المنزلية
استجابت المحكمة لاحتجاج أصحاب المنازل، وألزمت لجنة الخدمة العامة في الولاية بإعادة النظر في التعرفة الشهرية التي وافقت عليها لشركة هاي بلينز باور، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى رد الأموال لعملاء القياس الصافي.
وقالت إليزابيث أرانو، إحدى المتضررين المنضمين للدعوى: "سعداء بحكم المحكمة العليا، وممتنون للحفاظ على الشروط التي اخترنا على أساسها الاستثمار في الطاقة الشمسية".
ويجب أن يُنسب الفضل إلى عملاء قياس صافي الطاقة بالمنازل والشركات الصغيرة الذين استطاعوا توفير الكهرباء الزائدة المتولدة من الطاقة الشمسية المنزلية، ولكن لا يستعملونها، ويعيدون توريدها إلى مرفق الكهرباء ليستعملها عملاء آخرون، وفقًا لقانون الولاية.
على سبيل المثال، إذا قام العميل بتوليد 1200 كيلوواط/ساعة في الشهر، واستهلك منها 1000 كيلوواط/ساعة، فيمكنه بيع 200 كيلوواط/ساعة من الكهرباء الفائضة إلى المرافق بسعر التجزئة؛ ما يساعد الولاية في تلبية الطلب، بحسب تقرير حديث نشره موقع باول تريبيون (Powell Tribune).
وسمحت المحكمة العليا في وايومنغ لشركة هاى بلينز باور بحساب أرصدة الكيلوواط/ساعة الشهرية بسعر التجزئة، وأبطلت تعويض العملاء كل شهر بسعر الجملة، والذي أدى إلى انخفاض كبير في التعويضات الإجمالية لعملاء القياس الصافي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
