علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن البرنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: “مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات”.
برنامج دعم الصادرات
وتابع “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة “إكسترا نيوز”: “النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لدي”.
وأضاف: “في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية”، متابعًا: “رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين”.
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: “بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي".
تخفيض دعم الصادرات
وكانت قالت مصادر بعدد من القطاعات الصناعية، إنه تم إخطارهم أن دعم الصادرات تم تخفيض النسب الخاصة به بواقع 70%، وهو ما يهدد زيادة الصادرات المصرية وتحقيق هدف الـ145 مليار دولار صادرات.
وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن القرار صدر ويطبق بأثر رجعي اعتبارا من شهر مارس الماضي.
وأضافت المصادر، أن هناك شركات ستتأثر بهذا القرار، حيث إن النسب المقترحة بـ3% والتي قد تهبط بعد استبعاد الضرائب إلى مستوى 2.25% ستؤثر على الشركات التي تكافح من أجل تسويق منتجاتها، وبحث فتح أسواق جديدة في ظل منافسة شرسة من تركيا والصين.
وطالبت المصادر الحكومة بالعدول عن خفض قيمة المساندة التصديرية خاصة في هذا التوقيت الذي يعد فرصة ذهبية لزيادة الصادرات والإنتاج من أجل التصدير وجلب عملة أجنبية للبلاد.
وقال محمد الدماطي رئيس مجلس إدارة شركة دومتي، إنه وسط معاناة الدولة من نقص الموارد الدولارية، وسط تراجع حاد لإيرادات قناة السويس بسبب التوترات الأمنية في المنطقة، خفضت الحكومة 75% من المساندة التصديرية للشركات وبأثر رجعي، ما يضع الصادرات المصرية في مخاطرة تراجعها بنحو 4 مليارات دولار سنويا.
وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، إن برنامج دعم الصادرات الجديد اعتمد على آليات تسرع عملية سداد مستحقات الشركات في ظل ارتفاع معدل الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق.
وأشارت المصادر إلى أن الموازنة خصصت 23 مليار جنيه لصرف المساندة دون تأخير، منوهًا بأن خفض النسب جاء للالتزام بالموازنة المقدرة وسرعة صرف المستحقات للمصدرين.
