أصدرت كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية، ووزارة الزراعة والأمن الغذائي والغابات، ووزارة السياحة في إيطاليا منشورا مشتركا يهم المبادئ التوجيهية الخاصة بدخول العمالة الأجنبية إلى البلاد برسم العام المقبل، على ضوء التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد رقم 145 المسمى “مرسوم التدفقات”، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، في إطار الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل.
يحدد المرسوم طرق دخول العمال الموسميين وغير الموسميين إلى إيطاليا من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لدعم بعض القطاعات الاقتصادية الإيطالية، إذ يتوقع توافد 110 آلاف عامل أجنبي موسمي وأكثر من 70 ألف عامل غير موسمي، إضافة إلى حوالي 730 عاملا لحسابهم الخاص على إيطاليا، ابتداء من العام المقبل، أي ما مجموعه أكثر من 181 ألف عامل أجنبي.
وحسب الدورية الوزارية المشتركة، يقتصر دخول العمال غير الموسميين، القادرين على العمل في عدد من المجالات مثل النقل البري والسياحة والميكانيك والكهرباء والسباكة، على الدول التي وقعت معها إيطاليا اتفاقية تعاون في هذا المجال، وتشمل المغرب ومصر وألبانيا وتونس والسودان وأوكرانيا وساحل العاج ودولا أخرى في إفريقيا وآسيا، شريطة أن يثبت رب العمل الذي يرغب في توظيف عامل أجنبي القدرة المالية الكافية لذلك، مع إثبات دخل خاضع للضريبة أو مبيعات لا تقل عن 30 ألف يورو، وتخصيص حصة 9500 منصب شغل لقطاع الرعاية الاجتماعية.
أما بالنسبة للعمالة الموسمية التي خصصت لها الحصة الكبرى، فتشمل هي الأخرى مواطني الدول التي تجمعها اتفاقيات في هذا الشأن مع إيطاليا، على رأسها المغرب وإثيوبيا والسنغال وغانا واليابان وكوريا الجنوبية وباكستان، ثم مواطني الدول التي أبرمت معها اتفاقيات هجرة للعمل في القطاعين الزراعي والسياحي والفندقي، بينما تم تخصيص حصة 50 منصب شغل موسمي فقط للأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين.
وفيما يخص توافد العمالة لحسابها الخاص إلى الأراضي الإيطالية، فتستهدف بالأساس رواد الأعمال الذين يزاولون أنشطة ذات أهمية اقتصادية بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، التي تنطوي على استخدام موارد مالية لا تقل عن 500 ألف يورو، مع الالتزام بخلق ثلاث فرص عمل جديدة على الأقل، إضافة إلى أصحاب المناصب الإدارية في الشركات والفنانين وذوي المؤهلات المهنية العالية الذين يتم تعيينهم من طرف هيئات عامة أو خاصة، والمواطنين الذين يرغبون في تأسيس الشركات الناشئة المبتكرة.
وتنص الدورية الوزارية ذاتها على ضرورة التحقق أولًا، عبر مراكز التشغيل، من عدم توفر العمال على المستوى المحلي قبل تقديم طلب استقدام العمالة من الخارج من طرف أرباب العمل الإيطاليين. كما أقرت إجراءات تنظيمية رقمية لطلب تصاريح العمل في البلاد وتتبع الملفات، من أجل التقليل من فترات الانتظار وتحقيق إدارة أكثر إنصافًا وانسيابية لتدفقات الهجرة الاقتصادية إلى إيطاليا.
وتروم الحكومة الإيطالية حماية العمال الأجانب من الاستغلال وضمان شروط عمل ملائمة لهم، ولذلك أقرت مرسوما تعديليا آخر يفرض غرامات تصل إلى 5500 يورو على كل صاحب عمل أحضر إلى إيطاليا عمالا موسميين من دول ثالثة وأسكنهم في منازل غير صالحة للسكن أو يفرض عليهم تكاليف إيجار مرتفعة تتجاوز ثلث رواتبهم.
