على الرغم من الحراك الذي تشهده مشروعات الطاقة المتجددة في الجزائر خلال العامين الأخيرين، فإن هذا القطاع الحيوي والمؤثر في مستقبل الطاقة في البلاد ما يزال حائرًا حتى الآن بين الوزارات.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة الجزائري، فإن ملف الطاقة المتجددة على مدى السنوات الـ4 الماضية لم يستقر في مكان واحد أو لدى وزارة واحدة، بل كان دائم الانتقال والسفر من مؤسسة إلى أخرى.
ولعل أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة في الجزائر في الوقت الحالي هو إلغاء وزارة الطاقات المتجددة، وجعل المسؤول عنها كاتبًا للدولة في مكتب وزير الطاقة والمناجم، ضمن التشكيل الحكومي الجديد في البلاد.
يُشار إلى أن الحكومة الجديدة تضمّنت اسم محافظ الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية السابق نور الدين ياسع، ليكون مسؤولًا عن ملف الطاقة المتجددة في الجزائر، بتعيينه كاتب دولة لدى وزير الطاقة محمد عرقاب.
تاريخ قطاع الطاقة المتجددة في الجزائر
شهد تاريخ قطاع الطاقة المتجددة في الجزائر حالة من الارتباك على مدار السنوات الـ4 الماضية، بداية من إعلان الحكومة التي شكّلها الرئيس عبدالمجيد تبون، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، إنشاء وزارة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وجاء في نص مرسوم القرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تأسيس وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أنه تنفيذًا لالتزامات رئيس الجمهورية، وطبقًا لمخطط عمل الحكومة، ستكثف الوزارة عملها على نطاق أوسع، لاحتضان الانتقال الطاقوي.
كما تضمن نطاق عمل الوزارة تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في الجزائر التي كانت حينها قيد التنفيذ، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك تعميق نشاطها الاتصالي بخصوص رهانات الانتقال الطاقوي تجاه كل مكونات المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، كلّف الرئيس تبون الوزارة بعدد من المهام الأخرى، من بينها الإنجاز التطبيقي لمنشآت الطاقة المتجددة في الجزائر، بما في ذلك الأنظمة الكبيرة المتمركزة أو الأنظمة اللامركزية للاستهلاك الذاتي، على حد سواء، في جميع مناطق الدولة.
ومع إعلان تأسيس الوزارة الجديدة، تم تعيين شمس الدين شيتور في منصب وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، لكنه لم يستمر في منصبه طويلًا، إذ سرعان ما جرى تعيين بن عتو زيان بدلًا منه في 7 يوليو/تموز 2021.
إلا أن بن عتو زيان لم يستمر بدوره لمدة طويلة، إذ سرعان ما أُلغيت الوزارة نفسها في شهر سبتمبر/أيلول 2022، ليتم دمج قطاع الطاقة المتجددة في الجزائر ضمن اختصاصات وزارة البيئة، التي تحول اسمها إلى وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لها.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 2024، عاد قطاع الطاقة المتجددة في الجزائر إلى حيرته، بعدما سحب التشكيل الحكومي الجديد في البلاد هذا التخصص من وزارة البيئة، وضمه إلى وزارة الطاقة والمناجم، وأصبح المسؤول عنه كاتب دولة لدى وزير الطاقة.
الشركة الجزائرية للطاقة المتجددة "شمس"
في 21 فبراير/شباط من عام 2021، أُطلقت عملية تأسيس الشركة الجزائرية للطاقة المتجددة "شمس"، التي تخصصت في مشروعات الطاقة المتجددة في الجزائر، لتصبح الشقيقة الصغرى لشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز".
وتحت مظلة هذه الشركة، التي كانت بدورها تحت مظلة وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، انطلق مشروع سولار 1000 العملاق، في يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، الذي كان من المقرر أن يبدأ إنتاجه الأول بحلول منتصف العام الماضي 2023، لولا تعطله.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، أبرز المعلومات المتاحة عن مشروع سولار 1000 في الجزائر:
وتعطّل مشروع سولار 1000 الذي كان من المقرر أن تفصل الحكومة في صفقاته قبل نهاية عام 2022، بسبب الضبابية بشأن الوزارة الوصية عليه، إذ لم يكن من الواضح ما إذا كانت هي وزارة الطاقة والمناجم أم الطاقات المتجددة، التي كانت قد أُلغيت حينها ودُمجت مع وزارة البيئة.
وفي 26 يونيو/حزيران من العام الماضي 2023، استحوذت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" على شركة شمس التي كانت تتولى إدارة مشروع سولار 1000، الذي يُعد أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في الجزائر.
وبين إلغاء وزارة أو دمجها، أو نقلها من حقيبة إلى أخرى، يظل قطاع الطاقة المتجددة في الجزائر حائرًا دون وجهة أخيرة، على الرغم من تعدد المشروعات المهمة في هذا القطاع، ومساعي التطوير التي يحملها برنامج الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.
اقرأ أيضًا..
