ما زالت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي عبر الأنابيب مستمرة في التدفق عبر دول الكتلة، رغم تشديد العقوبات المفروضة على موسكو أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
في هذا السياق، أظهرت بيانات إحصائية حديثة -رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- ارتفاع قيمة صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر/أيلول الماضي لأعلى مستوياتها منذ عام ونصف العام تقريبًا وتحديدًا منذ فبراير/شباط 2023.
وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى 840 مليون يورو (890 مليون دولار) خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة 30% على أساس شهري، و36% على أساس سنوي.
على العكس من ذلك، انخفض إجمالي قيمة ما دفعه الاتحاد لشراء الغاز الروسي عبر الأنابيب بنسبة 14.2% إلى 5.4 مليار يورو (5.7 مليار دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024، مقارنة بنحو 6.3 مليار يورو (6.6 مليار دولار) خلال المدة نفسها من 2023.
*(اليورو = 1.06 دولارًا أميركيًا)
واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي في 2024
زادت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي عبر الأنابيب على مستوى أكثر من دولة مستوردة، ولا سيما إيطاليا والمجر واليونان وسلوفاكيا.
وارتفعت قيمة واردات إيطاليا من الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى 315.5 مليون يورو (334 مليون دولار) خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2023.
كما ارتفعت قيمة واردات المجر إلى 219.6 مليون يورو (232.5 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني من عام 2024.
ولم تظهر أرقام بشأن واردات النمسا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب مكتب الإحصاءات التابع للمفوضية الأوروبية يوروستات (Eurostat)، ووكالة الأنباء الروسية تاس (Tass).
بينما صعدت قيمة واردات اليونان من الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى 167 مليون يورو (176.7 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2023.
كما زادت قيمة واردات سلوفاكيا إلى أعلى مستوى لها في عام 2024، لتسجل 125.5 مليون يورو (133 مليون دولار) خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي المسال
ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الروسي إلى 547.8 مليون يورو (579 مليون دولار) خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2024.
بينما انخفضت هذه القيمة على مدار الأشهر الـ9 الأولى من العام إلى 4.9 مليار يورو (5.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 6.2 مليار يورو (6.5 مليار دولار) خلال المدة نفسها من عام 2023.
أما من حيث الحصة فقد ارتفعت نسبة الغاز المسال الروسي من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من 15% إلى 21% خلال المدة، بحسب البيانات.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الروسي خلال الربع الثالث من 2024:
وكانت فرنسا وبلجيكا وهولندا أكبر الدول المستوردة الرئيسة للغاز المسال الروسي خلال سبتمبر/أيلول 2024 على النحو الآتي:
- قيمة واردات فرنسا: 215.7 مليون يورو (228 مليون دولار).
- قيمة واردات بلجيكا: 130.5 مليون يورو (138 مليون دولار).
- قيمة واردات هولندا: 93.5 مليون يورو (99 مليون دولار).
- قيمة واردات إسبانيا:73.1 مليون يورو (77.3 مليون دولار)
وبصفة خاصة، انخفضت قيمة واردات إسبانيا من الغاز المسال الروسي بصورة حادة، ما يقل بنسبة الضعف، مقارنة بشهر أغسطس/آب 2024.
ثغرات العقوبات الغربية على روسيا
لم تشمل العقوبات الغربية حتى الآن فرض الحظر على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، بل حدث تفجير غامض لخط أنابيب نورد ستريم الرئيس في نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أدى إلى توقف الإمدادات من خلاله.
وتشير بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن الاتحاد الأوروبي ظلّ أكبر مستورد للغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 40%، تليه الصين بنسبة 29%، ثم تركيا بنسبة 25%، منذ فرض العقوبات وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، أي خلال 22 شهرًا.
كما تشير بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن روسيا احتلت المركز الثالث بقائمة مصدري الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، حسبما يوضح الرسم البياني التالي الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:
كما لم يفرض الاتحاد حظرًا على وارداته من الغاز الروسي المسال، لكنه أقر بعض القيود عليها خلال يونيو/حزيران الماضي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرحلة انتقالية ممتدة حتى 9 أشهر.
وتشمل هذه القيود الحظر على إعادة شحن الغاز المسال الروسي إلى بلدان ثالثة عبر الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حظر خدمات إعادة التحميل، وكذلك حظر الاستثمارات وتقديم الخدمات والبضائع إلى مشروعات الغاز المسال الروسية الجديدة قيد الإنشاء.
وما زال الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للغاز المسال الروسي بنسبة 49%، تليه الصين بنسبة 22%، ثم اليابان بنسبة 18%، منذ فرض العقوبات وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، بحسب بيانات دورية تتابعها وحدة أبحاث الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
