كانت الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، اليوم الخميس، فرصة بالنسبة لأحزاب المعارضة من أجل “التشكيك” علنا في مخططات الحكومة المدرجة في قلب المشروع، وتتهم الجهاز التنفيذي بتهم كثيرة؛ منها أن “الحكومة معتدّة بنفسها”، وتتوسل أغلبيتها في الغرفة الأولى للهجوم على المعارضة، كما أنها حكومة “لا تدخر جهدا في هدم جهود مؤسسات الحكامة”.
تخلٍّ عن النموذج
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، قال إن “مشروع قانون المالية تعبير خالص عن استمرار النهج الليبرالي نفسه لقوانين المالية السابقة، التي خضعت كلها لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية. وخاب أمل المغاربة فيها للاستفادة من تدابير ملموسة تستجيب لمطالبهم الآنية وتحسن وضعهم الاجتماعي”.
كما اتهم شهيد الجهاز الحكومي بتجاهل كلي لتوصيات النموذج التنموي الجديد باعتباره خارطة طريق نحو النهضة التنموية لبلادنا، معللا ذلك بـ”سبب بسيط”، لأنه “كان يدعوها إلى أن تصل إلى 7 في المائة من النمو”، وقال: “من جهة أخرى، يبقى التطور المسجل في الموارد العادية للميزانية العامة غير كافٍ لتوفير الهوامش المالية الضرورية لضمان استدامة الأوراش الهيكلية لبلادنا، وفي مقدمتها تعبئة 51 مليارا سنويا لتمويل ورش الحماية الاجتماعية”.
وتابع شهيد شارحا: “هذا الورش نخاف أن تضطر الحكومة إلى إحداث صندوق مقاصة آخر في المجال الصحي لتغطية العجز في مساهمة فئة غير الأجراء”، موضحا أن “الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية وهي عاجزة، للسنة الرابعة على التوالي، عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين. أثمان المحروقات استقرت في مستويات مرتفعة ولم تهبط إلا 3 في المائة، بينما نزلت في الأسواق العالمية بأكثر من 20 في المائة”.
ووضّح شارحا: “أثمان الخضروات والفواكه والقطاني ما زالت مرتفعة في الأسواق؛ أضحية العيد وصلت إلى 5 آلاف درهم هذه السنة، كيلوغرام واحد من اللحم يساوي 130 درهما، بعدما كان في بداية هذه الحكومة لا يتجاوز 70 درهما؛ كما أن زيت الزيتون، المنتج الحقيقي لهذا الوطن، وصل 100 درهم بعدما كان 45 درهما”. وتساءل: “فأي أثر ملموس لبرنامج “مخطط المغرب الأخضر”، الذي بشر المغاربة بجنات النعيم؟ كل شيء أصبحنا نستورده”.
بوار الفرضيات
محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، انتقد استعجال الحكومة لتمرير مشروع قانون المالية من خلال استدعاء مثل شعبي مغربي: “حل عينيك قبل الزواج ومن بعد غمضهم.. حيت العشق المزروب كلو عيوب”، ثم عاد إلى قوانين المالية السابقة، لينتقد الفرضيات التي رفعتها، متسائلا: “كيفاش بغيتو المغاربة يثقو فيكم وفي أرقامكم، ولو ولو رقم أو مؤشر واحد نجحتو تحققوه؟”.
وتابع مخاطبا الحكومة: “تتحدثون عن بلوغ معدل النمو 4.6 في المائة سنة 2025، كيف؟ ولماذا غاب اليقين السنوات الماضية؟ ولماذا أخفقت كل تخميناتكم وخفتت كل مؤشراتكم وتهاوت كل وعودكم على امتداد قوانين مالية سابقة كما تصدح بذلك الأرقام. ‘علاش هاد الإخفاق؟”، وزاد: “مقاربتكم للمالية مقاربة فردانية تقنية محاسبية صرفة، تستحضرون وتتوسلون كل الأرقام وتغيب الرقم الصعب وهو الإنسان، وحتى حين تستحضرونه تقومون بذلك وفق خبزية ضيقة عوض المقاربة التنموية التي تحفظ الكرامة”.
وتابع الأمين العام لـ”السنبلة”: “معالجتكم لقانون المالية تعجنها أيادي التقنين المهووس بالنتيجة، وليس السياسي المنشغل بواقع الوطن السياسي ‘لي عندو الكبدة على المغاربة’ ويتخذ قرارات جرّيئة لصالح المواطن، وليس على حساب جيبه ومعاناته”، وواصل: “الخلاصة هي غياب العمق السياسي للحكومة بما جعل قدر المغاربة هو الابتلاء بقانون مالي عاجز تمام العجز عن تقديم أجوبة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية وحتى الإنسانية الحساسة في بلادنا”.
حكومة معتدّة بذاتها
أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ركز على “مساءلة الحكومة في لحظة سياسية بامتياز، ولو أن الأبعاد الديمقراطية والحقوقية هي الغائب الأكبر عن أجندة هذه الحكومة”، مشيرا إلى أن “مشروع قانون المالية 2025 يتضمن فعلا إيجابيات قليلة؛ ولكن التدابير التي أتى بها وتلك التي لم يأت بها تجعله لا يعكس توجهاته المعلنة. كما أنه، على غرار المشاريع السابقة، لا يرقى إلى أن يشكل عاملا لاستعادة الثقة ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية”.
وقال العبادي، في كلمته باسم الفريق التابع لحزب “الكتاب”، إنه “مشروع من دون نفس إصلاحي أو إبداع سياسي للحلول، يقدم كل القضايا على أنها أولوية، في مقابل منجز متواضع على مستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية”، مضيفا أنه “مشروع يقوم على فرضيات مضخّمة وغير واقعية، وليس فيه ما يعزز فعلا سيادتنا الاقتصادية، ولا ما يبرهن عن حسن استثمار الفرص والإمكانات الذاتية لبلادنا”.
وزاد: “مشروع القانون المالي الذي نناقشه اليوم لا يخرج عن قاعدة عمل هذه الحكومة، التي في عهدها تفاقمت أزمة الثقة وبرزت احتقانات اجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات. وهناك حيرة لدى المواطنين بين ما يسمعونه من برامج معلنة بمليارات الدراهم وبين ما يعيشونه من ارتفاع فاحش للأسعار وتكاليف المعيشة، ومن تدهور للقدرة الشرائية”، مبرزا أمام كل هذه الأوضاع أن “الحكومة على الرضا عن الذات وادعاء إنجاز كل شيء، وهو خطاب خطير من شأنه أن يفاقم الاحتقان”.
“معطيات غير صحيحة”
عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تمسك بما رفضه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إذ قال القيادي في “المصباح”: “مشروع القانون موسوم بالفشل والكسل معا؛ لأن المؤشرات لا تعكس الواقع”.
وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: “تقول لي إن نسبة النمو هي 4.6 في المائة، في حين جاء رئيس الحكومة هنا وكشف أن المعدل لثلاث سنوات لهذه الفترة هو 4.4 في المائة، فمن أين أتى بهذه النسبة؟”.
واتهم بووانو رئيس الحكومة بـ”الكذب”، قائلا: “ما تحققه الحكومة لن يصل حتى إلى 3 في المائة”؛ لكنه أضاف 8.21 في المائة التي حققتها حكومة العدالة والتنمية في 2021 ليصل إلى المعدل، فحين نضيف إلى ما حققته حكومة سعد الدين العثماني 1.5 في المائة وكذا 3.4 في المائة فتكون النتيجة بالفعل 4 في المائة، وحرام عليك يا رئيس الحكومة أن تكذب على المغاربة”، بتعبيره.
