ردت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على البلاغ الذي نشرته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشأن “معتقلي حرية الرأي والتعبير المفترضين”
وبخصوص موقفها من ملف “معتقلي حرية الرأي والتعبير” أكدت الرسالة الصادرة عن اللجنة المؤقتة أنها ليست لها أي علاقة به؛ “كما أن الدعوة للاحتجاج من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير ليست لها أي صلة بمسؤولياتها اللجنة التي لا تمثل سلطة قضائية أو تشريعية”، لافتة إلى أن “هذا الملف بعيد عن نطاق عمل اللجنة، وإثارة هذا الموضوع تعد محاولة لجرها إلى قضايا خارج اختصاصاتها”.
وفي ما يتعلق بمطلب إعادة النظر في طرق استفادة الصحافة من الدعم العمومي أوضحت الوثيقة التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية أن “هذا الملف هو اختصاص حصري للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وفقا للقانون رقم 88.13 والمرسوم رقم 2.23.1041، ولا دخل للجنة المؤقتة في هذا الشأن”.
وعن طلب تفعيل الافتحاص للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية أكدت الرسالة أن “جمعية الأعمال الاجتماعية هي جمعية محدثة طبقا لقانون الجمعيات، ولا علاقة لها باللجنة المؤقتة”، مشددة على أن “التشكيك في الذمة المالية لأي جهة يجب أن يكون بناءً على أدلة وحجج قانونية، لا على إشاعات أو اتهامات عشوائية”.
وبالنسبة لموقف اللجنة من احتكار الصحافة الرياضية أوضحت أنها ليست معنية بتنظيم دخول الملاعب أو السيطرة على الصحافة الرياضية، مشيرة إلى أن “المبادرة التي قامت بها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتنظيم هذا المجال تعد خطوة إيجابية تهدف إلى تصحيح الممارسات السابقة التي كانت تشكو منها الصحافة”.
وبخصوص ادعاء عدم تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين أكدت اللجنة أن “الحكومة هي المعنية بتقديم مشاريع القوانين”، وأنها “دأبت على إشراك كافة الفاعلين والهيئات المهنية في التشاور بشأن القوانين المتعلقة بالقطاع”.
وحول نظام الصحافة المهنية سجلت الهيئة ذاتها أن “منح بطاقة المراسل الصحافي المعتمد يختص به القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين”، وأن “التشويش حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة”، مشددة على أن “كل من رُفض طلبه للحصول على بطاقة الصحافة المهنية يمكنه اللجوء إلى القضاء، وليس التشهير باللجنة المؤقتة”.
واختتمت الرسالة بالتعبير عن أسف اللجنة المؤقتة لهذا “الهجوم غير المبرر”، مشددة على أهمية تجنب الخلط بين الملفات والمواضيع التي لا علاقة لها باختصاصاتها، ومؤكدة أن “الهيئات النقابية يجب أن تتبنى أساليب نضالية مبنية على الحجة والبراهين بدل نشر الإشاعات والتشهير، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها في الدفاع عن حقوق الصحافيين”.
