استمرار "مذكرة الساعات الإضافية" يثير نقاش الجودة في التعليم العمومي

رفضت فعاليات تربوية استمرار العمل بالمذكرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتتولى تحديد الترتيبات الواجب اتباعها أثناء الترخيص لأساتذة التعليم العمومي في المدارس الخصوصية، معتبرةً أن “هذه المذكرة القديمة التي يعاد ترويجها كل مرة وتوجيهها للمعنيين لا تضمن المراقبة الكافية؛ فالعديد من الأساتذة لا يلتزمون بها ويجتهدون حتى اليوم في الشق الخصوصي أكثر”، بتعبيرهم.

وزارة التربية الوطنية وضحت لهسبريس أن “الترخيص ليس جديدا ويعود لأزيد من عقد، وهذه المذكرة تنظيمية فقط تحدد معالم سير العملية”، غير أن الفاعلين في الحقل التربوي الذين تحدثوا للجريدة قالوا إن “هناك أسئلة كثيرة ترافق إصدار المذكرة في وقت لدينا قانون إطار للتربية والتعليم دخل حيز التنفيذ”، مشددين على ضرورة “إعادة النظر في هذه العملية بما يقتضي التوازن بين المدرسة العمومية ونظيرتها الخصوصية”.

في هذا السياق شدد عبد الناصر ناجي، خبير تربوي رئيس مؤسسة “أماكن” لجودة التربية والتكوين، على أن “المذكرة أولاً ليست جديدة لأن الوزارة دأبت على إصدارها كل سنة في إطار تقنين عملية استعانة مؤسسات التعليم الخاص بأساتذة التعليم العام، بما يضمن استمرار الدراسة العادية في مؤسسات التعليم الخاص دون الإضرار مبدئيا بحقوق تعلم تلاميذ التعليم العمومي”.

ناجي استدرك بأن “صدور المذكرة بعد مرور خمس سنوات على دخول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ يطرح مشكلة الوفاء بمقتضيات هذا الأخير، ليس فقط في هذا الباب بل في نقط كثيرة لم تف بها وزارة التربية الوطنية، مثل تحديد رسوم التمدرس لأبناء العائلات المعوزة والفقراء”.

ونبه الخبير التربوي جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن “مجموعة من الأساتذة يدرسون أكثر من 8 ساعات وأحياناً يشتغلون أكثر من التعليم العمومي؛ وهناك من يرهق نفسه في الخصوصي على حساب المدرسة العمومية بدافع البحث عن موارد إضافية، وهذا يقتضي القطع مع الظاهرة التي لا تفيد التعليم المغربي، بل تساهم في تأزيم وضعيته المتدهورة والمتدنية”، معتبراً أن “هذا لا يمكن إلاّ في الإطار التعاقدي الإستراتيجي بين الفاعلين في القطاع الخاص والوزارة الوصية”.

وذكر المتحدث عينه أن القانون الإطار سالف الذكر “ينص على ضرورة أن يحقق التعليم الخاص اكتفاءه الذاتي من أطر التدريس، ما يعني عدم الاعتماد نهائيا على الأساتذة الذين يدرسون في التعليم العمومي”، مشيراً إلى أن “المشكل أن الموارد التي تشتغل في المدارس الخصوصيّة تحاول الالتحاق بالتعليم العمومي في أول فرصة تفتح فيها الوزارة مباراة”.

وتابع ناجي شارحاً: “المذكرة تضع مجموعة من الشروط التي من شأنها أن تضمن حدا أدنى من الجودة في مدرس التعليم العمومي الذي يدرس في التعليم الخاص، غير أن عددا من المدرسين ومن مسؤولي مؤسسات التعليم الخاص لا يلتزمون بهذه الشروط، في ظل غياب أو ضعف المراقبة من الوزارة الوصية”، مشددا على أن هذا “يؤدي في عدد من الحالات إلى تأثر تلامذة التعليم العمومي من ضعف مردودية بعض المدرسين الذين يبالغون في الالتجاء إلى التدريس في التعليم الخاص”.

ودعا الخبير ذاته إلى “التشدد في هذا السياق وتطبيق المقتضيات الواردة في القانون الإطار، ومنها أن يقدم التعليم الخاص تنازلات ويضمن التزامات تجاه تمدرس أطفال المغاربة، خصوصاً أبناء الفقراء وأبناء المناطق النائية”، وزاد: “الدولة من جهتها تلتزم بتكوين أطر التعليم الخاص، وتساعده على توفير موارد كافية سيتولى التعليم الخاص لاحقاً وضع تدابير لتحفيزها للبقاء ويحافظ عليها حتى نضمن التوازن بين الشكلين من التعليم: العمومي والخصوصي”.

من جهة أخرى رفض فاعلون تربوين آخرون الدخول في الموضوع، مكتفين بالتشديد على أن “الأمر لم يعد بحاجة إلى تحذيرات بما أنه تم تنبيه وزارة التربية الوطنية مراراً إلى الاختلالات التي تعتري هذا الترخيص”، مسجلين أنه “كلّ مرة تقول الوزارة إنها مذكرة قديمة لتنسبها لآخرين وتتملص منها، والحال أن هذه المذكرات التي تصدر للضبط والتقنين لم تؤدّ الغرض منها، والجميع يعرف ذلك”، وفقهم.