عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعاً اليوم مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات الناجمة عنها ومعالجة مياه الصرف الصحي. حيث تم الاستماع إلى عدد من العروض الفنية لتلك الشركات، ويأتي ذلك في إطار الزيارة الحالية إلى مقاطعة سيتشوان الصينية.
بدأت الاجتماعات بلقاء مع قيادات شركة متخصصة في مجال معالجة مخلفات المجازر، والتي تأسست عام ٢٠٠٩. تمتلك الشركة أكثر من ١٠٠٠ مشروع عالمي وتعمل على معالجة مخلفات المجازر وتحويلها إلى أعلاف وزيوت.
اجتماع مع شركة متخصصة في نظم إدارة المجازر
كما التقت الدكتورة منال عوض والمهندس عبدالمطلب عمارة مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في تصميم نظم إدارة المجازر المتطورة للمواشي والدواجن، وفقاً للشريعة الإسلامية والمعايير الصحية العالمية. تأسست الشركة عام ٢٠٠٠، وتمثل ٧٠٪ من السوق المحلي ولديها ١٣٠ براءة اختراع في هذا المجال.
لقاء مع شركة متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي
عقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لقاءً مع شركة متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والأنهار، والتي تأسست عام ٢٠٠١. تهدف الشركة إلى معالجة تحديات تلوث المياه والصرف الصحي وندرة المياه باستخدام تكنولوجيا فلترة المياه المتطورة لإعادة تدويرها للاستخدام في مياه الشرب والزراعة والمناطق الحضرية والمدن. تشكل الشركة ٧٠٪ من السوق المحلي وقد أعادت للمدن الصينية حوالي ٧ مليار طن مكعب من المياه المعاد تدويرها.
عرض الفرص الاستثمارية في المحافظات
من جانبها، عرضت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاءات عدداً من الفرص الاستثمارية الموجودة على أرض المحافظات في مجالات عمل تلك الشركات، وذلك لبحث إمكانية التعاون فيها ودفع المزيد من الاستثمارات المشتركة في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
إشادة بجهود الشركات الصينية في مصر
كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي تقوم بها الشركات الصينية العاملة في السوق المصري في عدد من القطاعات الاقتصادية، والمشاركة في عملية التنمية وقطاع البنية التحتية بمصر. مشيرة إلى وجود فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب يمكن الاستفادة منها بشكل كبير.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من التطور الذي تشهده الدولة المصرية وتعزيز استثماراتها بما يعود بالفائدة على البلدين.
