في خطوة تهدف إلى تحديث خدمات الكهرباء وزيادة كفاءة التحصيل، كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن توجيهات جديدة من وزارة الكهرباء، تركز على استبدال العدادات القديمة بآخرى مسبقة الدفع في مختلف المناطق.
استبدال العدادات القديمة بآخرى مسبقة الدفع
وتهدف هذه الخطوة إلى إصدار فواتير دقيقة وتقليل الاعتماد على المحصلين، الذين تناقصت أعدادهم بشكل ملحوظ، ما يسهم في خفض الفاقد وزيادة نسبة التحصيل.
ووفقًا لتصريحات المصدر، سيتحمل المشترك تكلفة استبدال العداد بشكل كامل إذا مضى على تركيبه عشر سنوات، وذلك بحسب ما نص عليه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
سيتحمل المشترك تكلفة استبدال العداد بشكل كامل
وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة في توافر العدادات حاليًا، حيث يتم تركيبها في غضون 15 يومًا من طلب المشترك.
كما وافق مجلس الوزراء على تركيب عدادات كودية لأي منشأة تتلقى الكهرباء بطرق غير قانونية، بصرف النظر عن موقعها أو وضعها القانوني الحالي. وتأتي هذه الخطوة لتمكين شركات الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك من المنشآت المخالفة، حتى يتم تصحيح أوضاعها إما بالتصالح أو إزالة المخالفة، بما يضمن حقوق الدولة ويقلل من نسبة الفاقد الكهربائي.
تركيب عدادات كودية لأي منشأة تتلقى الكهرباء بطرق غير قانونية
وتشمل هذه التعديلات إمكانية تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة في الأراضي الزراعية أو تلك التي تعدت على أملاك الدولة أو تخالف قوانين أخرى. ويأتي ذلك في إطار حرص شركات الكهرباء على تعزيز تحصيل الرسوم المستحقة وتوفير الطاقة بشكل قانوني للجميع.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تنظيم استخدام الكهرباء والتصدي لظاهرة الاستهلاك غير القانوني، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة للمشتركين ودعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحقيق استدامة قطاع الكهرباء.
في ظل التوجهات المتسارعة نحو تطوير البنية التحتية للكهرباء في مصر، تأتي إجراءات استبدال العدادات القديمة والمخالفة كخطوة جوهرية نحو بناء نظام كهربائي أكثر استدامة وكفاءة. إنّ التركيز على العدادات مسبقة الدفع يعد تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الدقة في قياس الاستهلاك وضمان الفواتير الصحيحة، مما يخفف من الضغط على شبكة التحصيل التقليدية التي طالما واجهت تحديات جمة مع تناقص أعداد المحصلين وتزايد حجم الاستهلاك. كما أن تطبيق نظام العدادات الكودية للمباني المخالفة يفتح بابًا أمام معالجة المشاكل الناتجة عن الاستهلاك غير القانوني، ويحقق العدالة في الحصول على الخدمات بصورة قانونية للجميع، بغض النظر عن الظروف.
وفي هذا الإطار، يُعد تحميل المشترك تكلفة استبدال العداد بعد مرور عشر سنوات إجراءً عادلاً يوازن بين حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحاجة المستهلكين إلى العدالة في توزيع تكاليف الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير العدادات الجديدة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين يعكس الالتزام القوي من قبل وزارة الكهرباء وشركات التوزيع بتحسين الخدمة وتسريع الاستجابة لمتطلبات المشتركين، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المواطن في الخدمة المقدمة وتحفيزه على التزام الاستهلاك المنظم.
إن هذه الإجراءات، بجانب دورها في خفض معدلات الفقد وتعزيز تحصيل الرسوم، تسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر نحو تأمين مصادر الطاقة وضمان استدامتها، ما يعزز من قدرة قطاع الكهرباء على مواجهة التحديات المتزايدة ويشكل نواة لتطوير بنية تحتية قوية تتماشى مع خطط التنمية المستدامة. وفي ظل هذا التطوير المستمر، تسعى الدولة المصرية إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء الوطنية بما يحقق النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، ويسهم في جعل مصر نموذجًا رائدًا في إدارة الطاقة الكهربائية على مستوى المنطقة.
