قبل ثمانى سنوات، عندما انتخب دونالد ترامب وعد بتطبيق صلاحيات المكتب البيضاوي لبدء حرب تجارية مع الصين، وكان ينظر إلى هدف غضبه على نطاق واسع على أنه عملاق.
كانت الصين أرضية المصنع التى لا غنى عنها للعالم وسوقا سريعة النمو للسلع والخدمات.
بينما يستعد ترامب الآن لمهمته الثانية فى البيت الأبيض، فإنه يتعهد بتكثيف الأعمال العدائية التجارية مع الصين من خلال فرض تعريفات إضافية بنسبة ٦٠٪ أو أكثر على جميع الواردات الصينية. إنه يضغط على بلد تم تأديبه بمزيج قوى من القوى المتداخلة: النهاية الكارثية لشراهة الاستثمار العقاري، والخسائر التى لا تحصى فى النظام المصرفي، وأزمة ديون الحكومة المحلية، وإبلاغ النمو الاقتصادى وانخفاض الأسعار بشكل مزمن، وهو نذير محتمل للركود على المدى الطويل.
وجعل انخفاض الثروات فى الداخل الشركات الصينية تركز بشكل خاص على المبيعات فى الخارج. وهذا يجعل البلاد عرضة لأى تهديد لنمو صادراتها، وهو ضعف من شأنه أن يعزز الضغط المتوقع من إدارة ترامب لأنها تخطط للبحث عن صفقة من شأنها زيادة المشتريات الصينية للسلع الأمريكية.
وعلى الفور، تمتلك الحكومة الصينية موارد هائلة لإثارة الاقتصاد المحلي. بعد رفض طويل لتخفيف الائتمان خوفا من إحياء الاستثمار فى العقارات، وخفض البنك المركزى الصينى هذا العام تكاليف الاقتراض لأصحاب المنازل والشركات.
ووافقت الحكومة على خطة إنقاذ بقيمة ١.٤ تريليون دولار من شأنها أن تسمح للحكومات المحلية بإعادة تمويل الديون الحالية بأسعار فائدة أقل.
وفى الوقت نفسه، حولت استراتيجية تقودها الحكومة لتعزيز البراعة الصناعية فى البلاد الصين إلى المورد المهيمن للسيارات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.
ويمنح ذلك الشركات الصينية تعليقا على الأسواق سريعة النمو للسلع الحرجة بغض النظر عن التعريفات الجمركية الأمريكية. فى عصر القلق المتزايد بشأن تغير المناخ، يمكن للعالم إما استخدام المعدات الصينية الصنع للحد من انبعاثات الكربون أو تجنب الصناعة الصينية. على الأقل فى الوقت الحالي، تكافح من أجل القيام بالأمرين.
فيما تعتمد الصين على الوصول إلى الأسواق الأمريكية بشكل أقل مما كانت عليه فى المرة الأخيرة التى رفع فيها ترامب التعريفات الجمركية.
غطت موجة رسوم الاستيراد الأمريكية التى فرضتها إدارة ترامب، بدءا من عام ٢٠١٨ واستمرت فى ظل إدارة بايدن، فى نهاية المطاف حوالى ٤٠٠ مليار دولار من السلع الصينية. وتتطلع المصانع الصينية بدورها إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية للعملاء.
وعلى مدى السنوات الست الماضية، انخفضت حصة الصين من الواردات الأمريكية إلى ١٣٪ من ٢٠٪، وفقا لشركة TS Lombard، وهى شركة أبحاث استثمارية فى لندن، على الرغم من أن بعض هذا التحول يعكس السلع التى ينتهى بها المطاف فى الولايات المتحدة بعد توجيهها عبر بلدان مثل المكسيك وفيتنام من أجل تجنب التعريفات الجمركية الأمريكية.
نظرا لأن أوروبا أضافت مؤخرا تعريفاتها الخاصة إلى السيارات الكهربائية الصينية الصنع، فقد سرعت الصين من دفعها لتوسيع المبيعات فى مناطق أخرى.
فيما اتخذ قادة الصين نهجا مماثلا تجاه السلع مثل السلع الزراعية، حيث حولوا بعض مشتريات فول الصويا من المزارعين الأمريكيين إلى الموردين فى البرازيل والأرجنتين.
وقد تمنح هذه التجربة بكين الثقة فى أنها تستطيع التمسك بحزم ضد تصاعد التعريفات الجمركية والانتقام مع التخفيضات فى الواردات الأمريكية، وخاصة المنتجات الزراعية. يمكن للصين أيضا زيادة تقييد صادراتها من المعادن الحيوية.
