شرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات في افتحاص ملفات على مستوى جماعة بوزنيقة التي كان يرأسها محمد كريمين، برلماني حزب الاستقلال الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي.
وحلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة الترابية بوزنيقة، يوم أمس الثلاثاء، حيث بدؤوا في فتح مجموعة من الملفات للوقوف على مدى وجود اختلالات بها.
وينتظر عدد من المنتخبين أن تقف زيارة قضاة المجلس الجهوي على عدد من الملفات والصفقات، التي كانت قد أبرمت في عهد الرئيس المعزول محمد كريمين.
ورجحت مصادر الجريدة أن تهم عملية التدقيق ما تعلق بالصفقات التي تم إبرامها في فترة رئاسة كريمين، خصوصا ملف النظافة الذي يوجد بسبب الرئيس المعزول وراء القضبان.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن قضاة مجلس العدوي يبحثون في تفاصيل صفقة النظافة المبرمة مع شركة “أوزون” لصاحبها عبد العزيز البدراوي، الموجود رهن الاعتقال بدوره، التي توجد بيد القضاء.
وأفادت المصادر نفسها بأن مصالح جماعة بوزنيقة سلمت قضاة المجلس مختلف الوثائق المطلوبة، إلى جانب القرارات المتخذة من لدن الموظفين؛ وذلك لتسهيل عملهم في إنجاز التقارير الخاصة بهم.
وأثارت صفقة النظافة جدلا كبيرا، خصوصا أن الواقفين وراء الشكاية الخاصة بها يتحدثون عن اختلالات طالتها منذ سنة 2014، حيث تم تعديل ميزانية التدبير المفوض من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، قبل أن يتفاجؤوا خلال دورة نونبر 2015 بأن المبلغ المحدد في الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل؛ وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في الدورة نفسها.
ومعلوم أن محمدا كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، إلى جانب عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
وقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة البرلماني السابق محمد كريمين بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي، خلال رئاسته جماعة بوزنيقة، إلى جانب التزوير في وثائق واستعمالها؛ فيما جرت متابعة عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله مع عدم متابعته في التهم الأخرى.
