سموتريتش ينظر إلى فوز ترامب كـ"فرصة" لضم مستوطنات الضفة الغربية

أمر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالاستعدادات لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وقال سموتريتش، المسؤول عن المستوطنات إنه أصدر تعليماته لوزارته “بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة”.

ووفقًا لشبكة سي إن إن الإخبارية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت رغبته القديمة في تطبيق القانون الإسرائيلي الكامل في مستوطنات الضفة الغربية أمامها أي فرصة للتنفيذ قريبًا.

ولم يعلق مكتب رئيس وزراء سلطات الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد على أوامر سموتريتش. ومع ذلك، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صرّح جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، في مؤتمر صحفي بأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن قضية الضم حتى الآن، لكنه أشار إلى أنه تمت مناقشتها خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة وأضاف أنه "إذا كان الأمر ذا صلة، فسيتم مناقشته مرة أخرى مع أصدقائنا في واشنطن".

وقال المراقبون إن إعلان سموتريتش كان مدفوعًا إلى حد كبير بمحاولة إيجاد أرضية سياسية في السياسة الداخلية المنقسمة في إسرائيل، ولكن سرعان ما لاقت دعوة سموتريتش إدانة من السلطة الفلسطينية، التي وصفت وزارة خارجيتها مثل هذه التعليقات بأنها "امتداد استعماري وعنصري صارخ لحملة الإبادة والتهجير القسري المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، إن تعليقات سموتريتش تؤكد "نية الحكومة الإسرائيلية استكمال خططها للسيطرة على الضفة الغربية بحلول عام 2025" وقال إنه يحمل "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية مسؤولية السماح لإسرائيل "بالاستمرار في جرائمها وعدوانها وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي".

سموتريتش ينظر إلى فوز ترامب كـ"فرصة"

وقال سموتريتش للكنيست، أو البرلمان الإسرائيلي، إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية "يجلب فرصة مهمة لدولة إسرائيل"، وأضاف سموتريتش أن "الطريقة الوحيدة لإزالة" "التهديد" المتمثل في قيام دولة فلسطينية، "هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على كامل المستوطنات في يهودا والسامرة"، وهو المصطلح التوراتي الذي يشير به الإسرائيليون إلى الضفة الغربية.

واحتلّت إسرائيل الضفة الغربية منذ استيلائها على الأراضي من الأردن عام 1967. وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت المستوطنات اليهودية في المنطقة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على الرغم من توقيع سلسلة من اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين في التسعينيات.

يعيش حوالي نصف مليون إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية. ولطالما دعا سموتريتش، وهو مستوطن، إلى تطبيق القانون الإسرائيلي في المستوطنات، وعارض في السابق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وقال الوزير إنه ينوي "قيادة قرار حكومي" يسمح لإسرائيل "بالعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكي والدولي".

خلال فترة ولايته الأولى، اتخذ ترامب عدة خطوات لصالح إسرائيل. في عام 2017، اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما قلب عقودًا من السياسة الأمريكية والإجماع الدولي. كما اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، التي استولت عليها من سوريا خلال حرب عام 1967 وتعتبر أيضًا محتلة بموجب القانون الدولي.

وقال سموتريتش: "لقد وجهت قسم المستوطنات في وزارة الدفاع والإدارة المدنية بالبدء في العمل المهني والشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة "، مضيفًا: "في ولايته الأولى، قاد الرئيس ترامب خطوات دراماتيكية، بما في ذلك... التأكيد على شرعية وشرعية المستوطنات في يهودا والسامرة". "إلى جانب هذا، كانت هناك اتفاقيات إبراهيم - السلام مقابل السلام". 

وقد شهدت هذه الاتفاقيات، وهي مجموعة من الاتفاقيات التي سهلتها إدارة ترامب الأولى، تطبيع إسرائيل للعلاقات مع أربع دول عربية، وقال سموتريتش: "كنا على وشك تطبيق السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة، والآن حان الوقت للقيام بذلك".

تعليق حماس

علقت حركة حماس على تصريحات سموتريتش، قائلة إنها تؤكد "النوايا الاستعمارية للاحتلال" وتفند "ادعاءات أولئك الذين يعانون من الوهم بشأن تحقيق السلام والتعايش" مع إسرائيل، وأعلنت جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، أن ذلك "يعادل الاعتراف بالحرب المفتوحة التي تشنها الكيان الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني".

تشن إسرائيل حربها في غزة منذ 7 أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43500 شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع، مع تقرير الأمم المتحدة بأن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وفي الوقت نفسه، كان هناك تصعيد كبير آخر للعنف في الضفة الغربية، حيث استشهد أكثر من 700 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، حيث يواصل بعض المستوطنين حملة تستهدف المدنيين الفلسطينيين والبنية الأساسية.

وفي كل من القطاع والضفة، لا تظهر أعمال العنف أي علامات على التراجع، حيث أعلنت سلطات مستشفى غزة عن عشرات الوفيات نتيجة لضربات جديدة في مختلف أنحاء القطاع.

وقال مسؤولون في مستشفى ناصر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قُتلوا في غارة إسرائيلية على المواصي غربي خان يونس في جنوب غزة. وقالت منظمة الإغاثة إن الضربة أصابت مقهى يأوي نازحين.

وقال مستشفى العودة إن ضربات متعددة في النصيرات بوسط غزة أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينما أسفرت غارة جوية في مدينة غزة عن مقتل شخصين على الأقل، وفقا لمسؤولي مستشفى المعمدان الأهلي.

وتأتي أعمال العنف الأخيرة حتى في الوقت الذي اقترح فيه وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين أن إسرائيل منفتحة على إنهاء عملياتها العسكرية في غزة. وقال وزير الخارجية في الإيجاز الصحفي إن الفلسطينيين سيكونون قادرين على العودة إلى ديارهم في الشمال عندما تنتهي الحرب - رغم أنه حذر من أن هذا لن يحدث قبل تحقيق أهداف إسرائيل.

كما بدا أنه يستبعد إمكانية إنشاء دولة فلسطينية منفصلة، قائلًا إن هذا من شأنه أن يشكل تهديدًا أمنيًا لإسرائيل. وردًا على سؤال حول هذا الاحتمال، أجاب: "بكلمة واحدة: لا"، وفي الوقت نفسه، أدان زعماء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في الرياض للقمة العربية الإسلامية الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيانها الختامي، دعت القمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين" و"إدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها القوة المحتلة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة بهدف توسيع الاستعمار الاستيطاني غير القانوني".
ممن