رحب المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بتوجيه البنوك بتدبير الدولار لتمويل كافة السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية 2024 وحتى الآن، قائلا إن هذا التوجيه هو الأول منذ شهرين بالزام البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.
أضاف متى بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن البنك المركزي ألزم البنوك العاملة في سوق الصرف المصري في شهر مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة (السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، والمعدات الثقيلة)، موضحا أن قرار المركزي بالتوقف عن تمويل هذه السلع كان نتيجة أزمة نقص الدولار التي كانت تعاني منها مصر في ذلك الوقت، وذلك قبل السماح تحرير سعر صرف العملة في مارس الماضي، وهو ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وكشف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن البنك المركزي وافق نهاية أغسطس الماضي على استيراد سيارات تامة الصنع، لكن التدبير كان يتم من متحصلات الشركات الدولارية وليس من البنوك، مضيفًا: “المركزي يرفض خلال الفترة الراهنة الدخول في تمويل السيارات بسبب تكلفتها المرتفعة التي ستؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي”.
وأوضح بشاي أن تعليمات البنك المركزي لا تعني رفع القيود بشكل نهائي عن تمويل السلع غير الأساسية، كما أن البنك المركزي قد يعود إلى إغلاقها مجددًا، على ألا يتم تمويلها إلا بعد موافقة رسمية منه، مؤكدا أن المركزي لا يعتمد تمويل السلع غير الأساسية بشكل مستمر تجنبًا لحدوث ضغط على طلب العملة الأجنبية في ظل الظروف الحالية.
