التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، خلال زيارته الأولى لمصر، والتي تضمنت استضافة منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF). تم خلال اللقاء إجراء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يعزز جهود صياغة السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
جهود منظمة التعاون الاقتصادي
أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القطري لمصر، والذي كان له دور كبير في دفع أجندة التنمية في البلاد. أكدت الوزيرة على حرص مصر على تعزيز التعاون مع المنظمة، ومواصلة العمل لتنفيذ البرنامج المتفق عليه، خاصة في ظل أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في توفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو في المستقبل. كما أشارت إلى أن مصر تعمل على تنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية الوطنية.
محاور البرنامج القطري
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
تعزيز التعاون لتنفيذ التوصيات السياساتية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري، والبناء على ما تحقق من مشروعات مشتركة. من بين هذه الإنجازات، أُطلق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المعد من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم التنسيق مع الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة في التقرير. هذه التوصيات تساهم في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدة محاور أساسية مثل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحسين سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تقرير المراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي
كما تناولت الوزيرة التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، مؤكدة أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة. وأوضحت أنه تم الاستناد إلى توصيات التقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة (Going Digital Toolkit)، التي تهدف إلى مساعدة الحكومة المصرية في تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات.
مراجعة سياسات النمو الأخضر
لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، الذي قدم رؤى وتوصيات لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. أبرز المحاور البيئية التي تم تناولها في التقرير تشمل تحسين الحوكمة والإدارة البيئية، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
تمديد البرنامج القطري حتى عام 2025
وأعلنت الوزيرة عن تمديد البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى عام 2025 بدلًا من 2024، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الأمين العام للمنظمة خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن. وأكدت أنه يتم الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة في البرنامج، مثل مشروع تعزيز الإنتاجية والتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، بالإضافة إلى إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة، التي من المزمع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
التعاون في مجال التمويل المناخي
ناقشت الوزيرة كذلك التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك في إطار تعزيز التمويل المناخي. كما أكدت على أهمية التعاون مع المنظمة لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل قربنا من عام 2030، الذي يمثل سقفًا زمنيًا لتنفيذ هذه الأهداف. وأشارت إلى بحث التعاون مع المنظمة بشأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) من خلال الدعم الفني المقدم.
تعزيز ريادة الأعمال
سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، التي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأشارت إلى دور اللجنة في خلق فرص عمل لائقة وتنمية التنافسية، وكذلك دور مصر في استضافة منتدى المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي، مما يعكس دور مصر الفاعل في المحافل الدولية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة.
تصريح نائب الأمين العام
من جانبه، صرح السيد أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن أفريقيا هي القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء في المنظمة، معربًا عن أمله في أن تكون مصر أول دولة عضوة في المنظمة. كما أشار إلى أن تدشين البرنامج القطري يُعد خطوة هامة نحو ذلك، معترفًا بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في التعاون مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري.
