حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة

حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة.. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة شائعات حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، خاصة الأجهزة التي تحمل ضمانًا دوليًا ولا تملك وكلاء رسميين في مصر، وكذلك عن احتمالية إيقاف هذه الهواتف إذا لم تُدفع الرسوم من قبل المستوردين. وقد أثارت هذه الأنباء حالة من القلق بين المستهلكين والتجار.

وحتى الآن، لم يُصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار رسمي بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة، ولا توجد أي آليات تنفيذية لتطبيق هذه الرسوم. وعليه، يمكن لأي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفه المستورد دون الحاجة إلى دفع رسوم أو استخراج تصاريح. كذلك، لن يتم إيقاف عمل أي هاتف مستورد حاليًا ما دام تم تفعيله قبل صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

تصريحات غرفة القاهرة التجارية

في تصريحات تلفزيونية، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية دعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ لمناقشة صحة ما يُتداول بشأن القرار. وقد أشار إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع الجهاز يوم الأحد المقبل لاستيضاح الوضع والتأكد من حقيقة فرض الرسوم.

وأضاف رمضان أن فرض رسوم على الهواتف المستوردة قد يكون مفيدًا من ناحية تقليل الهواتف المهربة، ولكنه شدد على أهمية وضع آلية واضحة للتنفيذ. وأوضح أن نسبة الهواتف المهربة ليست كبيرة، وأن أغلب الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل شخصي تكون هدايا أو لاستعمال شخصي. وشدد على ضرورة إعطاء فترة سماح للتجار لتصريف المخزون الحالي من الهواتف.

انخفاض فاتورة استيراد الهواتف في 2024

وفي سياق متصل، أشار رمضان إلى انخفاض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في مصر بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024، مشيرًا إلى جهود مصر في توطين صناعة الهواتف محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.