استقر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على اختيار المستثمر العقاري والمتبرع البارز لحملته الانتخابية، ستيفن ويتكوف، ليكون مبعوثه الخاص الجديد إلى منطقة الشرق الأوسط.
وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي نشره ترامب عبر منصته على "تروث سوشيال"، حيث عبّر عن ثقته الكبيرة في قدرة ويتكوف على الاضطلاع بمسؤوليات المنصب الجديد والمساهمة في تعزيز جهود السلام في المنطقة.
تعيين ستيفن ويتكوف
وقال ترامب في البيان: "يسعدني أن أعلن أنني عينت ستيفن ويتكوف مبعوثًا خاصًا للشرق الأوسط. ستيف هو قائد محترم للغاية في مجال الأعمال الخيرية والاقتصاد، وقد جعل كل مشروع ومجتمع شارك فيه أقوى وأكثر ازدهارًا". وأضاف: "سوف يكون ستيف صوتًا قويًا وثابتًا لتحقيق السلام، وأنا على يقين أنه سيجعلنا جميعًا فخورين بأدائه".
هذا التعيين يأتي كجزء من سلسلة من التعيينات الجديدة التي يجريها ترامب استعدادًا لتشكيل إدارته المقبلة، حيث كانت قد أعلنت سوزي وايلز، رئيسة حملته الانتخابية، توليها منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض.
إشراك الأسرة
وفي تطور مفاجئ، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" أن ترامب قرر عدم إشراك أفراد أسرته في إدارته الجديدة على عكس ما كان الحال في ولايته السابقة، حيث كانت إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر قد شغلا مناصب استشارية رفيعة في البيت الأبيض.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات ترامب للعودة إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث من المقرر أن يتسلم مقاليد الرئاسة رسميًا في حفل التنصيب المقرر عقده يوم 20 يناير المقبل، إيذانًا ببدء ولايته الثانية بعد غياب دام أربع سنوات عن البيت الأبيض.
في خضم هذه التعيينات الجديدة، تتصاعد التوقعات حول السياسات التي سيعتمدها ترامب خلال ولايته الثانية، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بـالاقتصاد، التجارة، السياسة الخارجية، والهجرة. ومن المنتظر أن يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالعلاقات مع دول مثل الصين وروسيا وإيران، فضلًا عن تداعيات الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي هذه التحركات وسط اهتمام واسع من الشارع الأمريكي والمجتمع الدولي بمسار السياسة الخارجية المقبلة للإدارة الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بملفات مثل الصراع العربي-الإسرائيلي، العلاقات مع دول الخليج، واستراتيجيات الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.
خفض الإنفاق العام
بالتزامن مع ذلك، من المتوقع أن يواجه ترامب ضغوطًا داخلية تتعلق بتحقيق أهدافه الاقتصادية، لا سيما في ظل تعهداته بتقليص البيروقراطية الحكومية، وتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض الإنفاق العام وإزالة العقبات التنظيمية التي يرى أنها تعيق النمو الاقتصادي الأمريكي.
كل هذه التطورات تشير إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تغييرات جوهرية في السياسات الأمريكية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وهو ما سيتطلب متابعة دقيقة لتأثيراتها على الساحة العالمية.
