الجزائر تواصل الإنتقام من مغاربة وفي التفاصيل،
تستمر السلطات الجزائرية في احتجاز مئات المهاجرين المغاربة في سجونها، متجاهلة مطالب أسرهم المنكوبة التي ناشدت بالعفو عنهم مع حلول ذكرى ثورة الأول من نوفمبر 1954.
وقد طالبت العائلات المغربية بإطلاق سراح أبنائها في هذا اليوم التاريخي الذي يعد رمزًا لانطلاق حرب التحرير الجزائرية، لكن آمالهم خابت بعد إصدار السلطات الجزائرية أحكامًا مشددة بحق عدد من المعتقلين المغاربة.
وفي هذا السياق، صرح حسن عماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، بأن العائلات كانت تتوقع عفوًا إنسانيًا في مناسبة العيد الوطني، غير أن القضاء الجزائري حكم الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات على اثني عشر شابًا مغربيًا، معتبرًا أن تلك المحاكمات افتقرت لمعايير العدالة، حيث حُرم المتهمون من حقهم في الدفاع ومنعوا من التعبير عن آرائهم.
وأوضح عماري أن الجمعية وثقت حوالي 450 حالة لمهاجرين مغاربة محتجزين ومفقودين داخل الجزائر، وعملت على تنظيم لقاءات للعائلات للتشاور حول مستجدات القضية وتحديد خطوات التحرك المقبلة.
وأكد أيضًا أن الجمعية تواصل انتظار تسليم الجزائر جثث ستة مهاجرين مغاربة تم التعرف على هوياتهم، بينما يستمر التواصل مع أهالي المحتجزين وتوجيههم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف رئيس الجمعية أن الظروف التي دفعت هؤلاء الشباب للهجرة كانت بحثهم عن فرص عمل، لكنهم وقعوا ضحية شبكات تستغل وضعهم وتحولهم إلى ضحايا لممارسات احتيالية.
ورغم كل التحديات، يبقى الأمل معقودًا لدى العائلات والجمعية في أن يتم الإفراج عن هؤلاء الشباب، مستندين في تفاؤلهم إلى الروابط الاجتماعية والثقافية العميقة بين الشعبين المغربي والجزائري.
