صناعة الطاقة المتجددة في المغرب تفتح آفاق الوظائف أمام النساء والشباب (تقرير)

شهدت صناعة الطاقة المتجددة في المغرب تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع نجاحها في جذب المستثمرين وكبرى الشركات الأجنبية المصنّعة إلى البلاد.

وأظهرت دراسة تحليلية حديثة -حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- أنّ توسُّع تصنيع الطاقة المتجددة بتقنياتها المختلفة في المغرب يمكن أن يوفر وظائف واعدة لفئات الشباب والنساء وسكان الريف.

واحتلّ قطاع الطاقة المتجددة في المغرب مكانة متميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس على ترتيب البلاد في المؤشرات الدولية المتصلة بالطاقة النظيفة.

ففي عام 2022، صُنِّف المغرب في المركز الأول بقائمة أكثر أسواق الطاقة المتجددة جاذبية للاستثمار في العالم وفق مؤشر جاذبية الدول في الطاقة المتجددة.

ورغم تراجع المغرب في هذا التصنيف إلى المركز الثاني في عام 2023، مع صعود الدنمارك للمركز الأول بفضل التقدم الذي أحرزته في استعمال الهيدروجين الأخضر، لكنها ظلّت الدولة الوحيدة من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا في التصنيفات الـ10 الأولى لأسواق المتجددة عالميًا.

كما لم تظهر أيّ دولة عربية أخرى في تصنيف أفضل 25 سوقًا للطاقة المتجددة باستثناء الأردن، ما يعني أن المغرب ظل متفوقًا بفارق كبير على كل دول المنطقة في التصنيف الذي تصدره شركة أرنست ويونغ البريطانية (Ernst & Young).

وظائف الطاقة المتجددة في المغرب

يرجع نجاح المغرب في تطوير البنية الأساسية لتوليد الطاقة المتجددة وتخزينها ونقلها إلى نظامها البيئي متعدد الأوجه الذي أدى إلى ظهور سلاسل توريد دولية لتصدير الطاقة المتجددة تعتمد على إنتاج البلاد من الهيدروجين الأخضر في صورة الأمونيا الخضراء.

كما يحتلّ المغرب مكانة بارزة في أسواق الفوسفات والمعادن الأخرى والمركبات الكهربائية التي يتزايد إنتاجها داخل البلاد.

واستنادًا إلى إنجازات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، تركّز الحكومة على تحقيق مجتمع مزدهر من خلال التنمية المستدامة، مع إعطاء الأولوية لتوسيع فرص العمل بين النساء والشباب.

وتُظهر دراسة نشرها معهد الشرق الأوسط -ومقرّه واشنطن- أنّ توسُّع قطاع الطاقة المتجددة في المغرب يمكنه أن يولّد فرص عمل واسعة على مستوى الشركات والكيانات المتوسطة والصغيرة.

واستندت هذه الدراسة إلى مسح هاتفي شارك فيه أكثر من 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في المغرب، وتبيَّن أن هذه المؤسسات يمكنها الاستفادة من الفرص التي يتيحها مسار تحول الطاقة في البلاد والتوسع في قدرات تصنيع التقنيات النظيفة.

وتُعرَف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب بأنها تلك التي تضم 250 موظفًا أو أقل، وهي تمثّل 95% من نشاط القطاع الخاص، و50% من فرص العمل على مستوى البلاد.

ويمكن لهذه المؤسسات -خاصة التي يقودها الشباب والنساء- أن تستفيد من مبادرات دعم الابتكار بقطاع الطاقة المتجددة في المغرب، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

أولوية خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا

خلال العقد الأول من القرن الـ21، شهد المغرب تحولات اقتصادية متسارعة، وقد بدأت التأثيرات الإيجابية الناجمة عن التصنيع السريع في الاستقرار خلال العقد التالي، كما يتضح من نمو قطاع تصنيع السيارات في البلاد.

وعلى الرغم من تحسّن مستوى الدخل ومؤشرات التنمية خلال العقدين الماضيين، لكن الفوائد لم تصل بعد إلى شرائح كبيرة من سكان المغرب، وخاصة الشباب والنساء.

ويجب أن يستهدف توسيع فرص العمل 3 شرائح مميزة من السكان المغاربة، وهم النساء الحاصلات على تعليم عالٍ، وخاصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والشباب الحاصلون على مستويات أدنى من التعليم والتدريب في المناطق الحضرية.

كما يجب أن يحصل النساء والشباب الحاصلين على مستويات أدنى من التعليم والتدريب في المناطق الريفية تحديدًا على فرص الوظائف لتقليص ظاهرة الهجرة الداخلية إلى المدن الكثيفة، بحسب توصيات الدراسة التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن سد الفجوة بين الجنسين في مشاركة القوى العاملة في المغرب على مدى السنوات الـ50 المقبلة من شأنه أن يزيد مستويات الدخل بنسبة 20%.

خطة الحكومة للطاقة المتجددة 2035

وضع تقرير صادر عن لجنة حكومية مغربية تسمى (اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي) خطة في عام 2021 لتمكين الشباب وزيادة حصة النساء من فرص العمل ضمن إطار التحولات الاقتصادية المستقبلية للمملكة.

وشمل تقرير اللجنة عدة توصيات أبرزها خفض حصة وظائف القطاع غير الرسمي من 60% عام 2021، إلى 20% بحلول عام 2035، مع مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما شملت التوصيات زيادة حصة الطاقة المتجددة في المغرب من إجمالي استهلاك الطاقة من 11% إلى 40%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويمكن للتوسع في التصنيع الأخضر أن يوفر فرص عمل للشباب الخريجين من الجامعات العلمية والتطبيقية، حيث يتخرج كل عام 24 ألف مهندس وفني من الجامعات التي تركّز على التكنولوجيا.

وتشكّل النساء 42.2% من خريجي التعليم العالي في مجال الهندسة، مع الإشارة إلى أن المغرب يُصنَّف ضمن البلدان ذات أعلى معدل لخريجات الهندسة عالميًا.

وعلى الرغم من زيادة التحاق النساء بالتعليم الثانوي والعالي، بصورة ملحوظة خلال السنوات الـ20 الماضية، لم يكن هناك تحسُّن إيجابي بحجم مشاركة النساء في أسواق العمل.

الشركات الناشئة الأكثر توظيفًا للنساء

تشير الأبحاث الميدانية النوعية إلى أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بالقطاع الخاص وقطاعي الابتكار والاستدامة توفر فرص عمل مهمة للنساء الحاصلات على تعليم عالٍ في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

على سبيل المثال، يترأس فريق الرقمة بمركز الطاقة الخضراء في المغرب "غرين إنرجي بارك Green Energy Park" امرأة، وهي الباحثة إبتهال آيت عبدالمولى.

ويبدو التمثيل النسائي في الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار في المغرب مرتفعًا نسبيًا، فالمديرون التنفيذيون في شركات شركة أوتلاير فينشرز (OutlierZ Ventures)، إمباكت لاب (Impact Lab)، وتكنو بارك (TechnoPark)، كلّهم من النساء.

كما أن ما لا يقلّ عن 50% من موظفي الإدارة العليا في شركات (MNF)، و(UM6P Ventures) من النساء أيضًا، ما يعكس نجاح عمليات إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنجاء الإدارة العليا في الشركات الناشئة.

وبصفة عامة، يبدو وضع النساء في هيكل القوى العاملة مثيرًا للقلق في المغرب، حيث عانت النساء من خسارة صافية بلغت 500 ألف وظيفة بين عامي 2014 وحتى 2021، مع وصول معدل البطالة إلى 22.6% في عام 2023، وهو نفسه المسجل قبل جائحة كورونا.

وفي عام 2023، بلغ معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في المغرب 19.8%، وتشير دراسة للبنك الدولي إلى أن النساء تأثّرن بشدة بالتغييرات الهيكلية في الاقتصاد المغربي، والتحديات المتعلقة بتفضيل الرجال على النساء في العمل، لأسباب ثقافية واجتماعية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..