طاقة الرياح البحرية في السويد تتلقى صدمة جديدة

نالت طاقة الرياح البحرية في السويد ضربة جديدة، كشفتها تصريحات رئيس الوزراء أولف كريسترسون، الذي دافع عن قرار إيقاف عدد كبير من المشروعات المُخطط لها.

ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، رفضت الحكومة السويدية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، 13 طلبًا لإنشاء مشروعات لطاقة الرياح البحرية في جزء كبير من جنوب ووسط بحر البلطيق، بما في ذلك مزرعة الرياح البحرية التابعة لشركة سكونه (Skåne) جنوب يستاد، ومشروع أورورا بين أولاند وجوتلاند.

وجاء رفض مشروعات مزارع الرياح البحرية في السويد الـ13، بعد تحليل أجرته القوات المسلحة في البلاد مؤخرًا، إذ حذّر من أن هذه المزارع ستعطّل القدرات الدفاعية لستوكهولم، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات شديدة من جهات عدّة.

وأكّد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تمسُّكه بالقرار، قائلًا: "أنا مندهش للغاية، ومرعوب بعض الشيء من بعض ردود الفعل هذه، كما لو أن المخاوف الأمنية، تجاه روسيا، في بحر البلطيق، لن توجه قرارات الحكومة السويدية بشكل كامل"

مزارع الرياح البحرية في السويد

ترى القوات المسلحة في مزارع الرياح البحرية في السويد، التي كانت مقررةً إقامتها في بحر البلطيق، مخاطر كبيرة في أعمال الدفاع عن البلاد، إذ تعتقد أن توربينات الرياح في بحر البلطيق تحجب نظام الرادار السويدي، وتخاطر بدورها بتأخير اكتشاف أيّ هجمات.

وتقع مزارع الرياح البحرية بستوكهولم في منطقة تمتد من أولاند في الشمال إلى أوريسند في الجنوب، حسبما أورد موقع "إس في تي".

وبناءً على القرار، ستُنشأ مزرعة واحدة للرياح فقط، هي مزرعة بوسيدون خارج ستينونغسوند، التي حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة، ومن المتوقع أن تضم المزرعة بحدّ أقصى 81 توربين رياح، وستوفر نحو 5.5 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا.

وفي مايو/أيار العام الماضي 2023، حصلت مزرعتان للرياح على الضوء الأخضر، هما كاتيغات سيد خارج فالكنبرغ، وغالين خارج فاربيرغ، اللتان تشتملان على قرابة نحو 100 توربين رياح، ويمكنهما معًا إنتاج نحو 6.5 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا.

وتنتظر 10 مشروعات أخرى لطاقة الرياح البحرية في السويد صدور قرار بشأنها، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

تضارب الآراء

سادت حالة من تضارب الآراء نتيجة قرار الحكومة بإلغاء 13 مشروعًا لطاقة الرياح البحرية في السويد لأسباب أمنية.

وانتقد معهد الأبحاث التابع لوزارة الدفاع القرار، قائلًا: "يُعتقد أن هناك طرقًا للالتفاف على اضطرابات توربينات الرياح، وهو ما جرى في العديد من البلدان، مثل بولندا والدنمارك وبريطانيا".

بدورها، علّقت وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش، قائلةً: "أعتقد أن معظم الناس يفهمون أن إعلان إلغاء مشروعات الرياح البحرية في السويد هو قرار صعب"

وتساءلت: "هل يتعين على الشركات أن تتخلى عن محاولاتها لبناء طاقة الرياح في منطقة بحر البلطيق؟"

وأضافت: "نحن نقوم بتنظيف نظام فوضوي بشكل لا يصدق، فشركات طاقة الرياح لا تعرف أين تستحق قضاء الوقت في المشروع".

في المقابل، قال وزير الدفاع بال جونسون: "سيعني بناء المشروعات الحالية في منطقة بحر البلطيق عواقب غير مقبولة على الدفاع العسكري السويدي، مضيفًا: "الشيء المسؤول الوحيد هو عدم توسيع طاقة الرياح في منطقة بحر البلطيق".

وأوضح أن دوّامات الرياح تخاطر بحجب رؤية نظام المراقبة الخاص بوزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن المشكلة الكبيرة هي أن توربينات الرياح تؤثّر بأجهزة الاستشعار التي تستعملها وزارة الدفاع، مردفًا: "المشكلات موجودة تحت سطح الماء وفوقه".

وفي سياق متصل، تتوسع طاقة الرياح البحرية بقوة في دول الناتو الأخرى، وتتعاون شركات طاقة الرياح ودفاعات الدول، ويتمثل الحل الشائع في تلك الدول بنشر أنظمة الرادار أو السونار في مزارع الرياح لتعويض اضطرابات التوربينات، مثلما هو الحال في بولندا، على سبيل المثال.

لكن القوات المسلحة السويدية متمسكة بموقفها، إذ تُصرّ على أن توربينات الرياح في بحر البلطيق ستشكّل مخاطر غير مقبولة على الدفاع عن السويد، فضلًا عن أنها لا تريد التعليق على تقييم بولندا.

وكتبت القوات المسلحة السويدية في تعليق لها: "من المهم أن نتذكر أن لدينا ظروفًا وقدرات مختلفة، إذ يكون للجانب الجغرافي وزن كبير".

وقابل وزير الدفاع بال جونسون هذا الطرح بالرفض، قائلًا: "هذا ليس حلًا بالنسبة للسويد، لا يمكن التعويض عن الشكل الذي تبدو عليه الجغرافيا العسكرية الآن".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..