قال مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، إن توقيت عقد القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهم للغاية، حيث انعقدت القمة في توقيت شديد الخطورة، في ظل تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي اللبنانية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث تهدف القمة إلى خدمة وتحقيق مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية، وللتوافق وتوحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وظهر ذلك جلياً في حزمة القرارات الصادرة عن القمة في البيان الختامي التاريخي، مما يعكس نجاح القمة في تحقيق الهدف الرئيسي المتعلق بتوحيد الرؤى العربية والإسلامية.
أكد السفير المطر، أن قمة الرياض بمثابة دفعة جديدة لجهود الوسطاء لإبرام هدنة جديدة في قطاع غزة، ورسالة قوية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مفادها أن الموقف العربي - الإسلامي موحد وفي أولوية مطالبه وقف إطلاق النار بالمنطقة، خاصة أنها جاءت استكمالاً لجهود السعودية في استضافة قمة سابقة عام 2023، لفك الحصار عن غزة ودعم جهود وقف إطلاق النار والضغط على المجتمع الدولي، لتحقيق ذات الهدف، لافتاً إلى أن انعقاد القمة تحت رايتي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، واستضافة الرياض لها برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجعلها تشكل قوة دافعة ومساراً إيجابياً جديداً للمفاوضات وإيجاد ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني.
أشار السفير المطر إلى أن أهم إنجازات ونتائج القمة أيضاً، هي خروج رسائل قوية وموحدة للغرب بشكل عام، وبشكل خاص للإدارة الأميركية الجديدة، مفاداها أن المواقف العربية والإسلامية موحدة لصالح وقف إطلاق النار، كما ان توحيد الموقف العربي والإسلامي عبر قمة الرياض يمثل ضغطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليعيد حساباته، حتى لا تفقد إسرائيل آخر فرصة لمشروع السلام بالمنطقة، مشيداً بالبيان الختامي خاصة في تركيزه على المطالبة بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية، والعمل على تجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة وحشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، اضافة إلى مطالبة الدول كافة بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، بجانب إدانة قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا.
اختتم تصريحاته قائلاً : ستظل القضية الفلسطينية بند أساسي ومصيري في كل الجهود الدبلوماسية للمملكة، مع دعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية واسترجاع الشعب الفلسطيني الشقيق أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي وضرورة وسرعة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
