بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم | تعرف على قيمة الزيادة بعقود الإيجارات

الإيجار القديم

الإيجار القديم، يُمثل قرار إلغاء قانون "الإيجار القديم" تحديًا كبيرًا للمستأجرين والملاك أيضًا، وعقب إعلان المحكمة الدستورية قرار إلغاء العمل به، تباينت ردود الأفعال بين مرحب ومعارض، وبين من لم يستوعب تفاصيل الحكم.

الإيجار القديم

حيث يعد الحكم غاية في الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون تحديد أجرة الأماكن".

تفسير حكم المحكمة الدستورية

ينظم القانون رقم (49) لسنة 1977 إجراءات، ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بينما ينظم القانون رقم (136) لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن، وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمور مهمة أبرزها:

-تنظيم مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة.

-تنظيم قيمة الإيجار وزيادته السنوية.

1-تنظيم مدة العقد

لم يحدد القانون سابقًا عقد إيجار الشقق السكنية مدة إيجار محدد البداية والنهاية، الأمر الذي يعرف "تأبيد عقود الإيجارات”، وبالتالي كان يتم توارث الشقة بين ورثة المستأجر حتى الدرجة الثالثة.

استمر الأمر حتى عام 2002، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (29) لسنة 1977، ولم تتضمن المحكمة على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، وفي عام 2011 أصدرت المحكمة بأن يتم توريث العين يكون لجيل واحد من الورثة.

2-تحديد قيمة الإيجار

نص القانون على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الإيجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها، بشرط ألا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن (7%) من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزيادتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن (7%) كل عام.

كما أن هذا الحكم يتعلق بالأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.

مقترحات لجنة الإسكان بمجلس النواب

ومن المحدد أن تقوم لجنة الإسكان، بدراسة حيثيات القانون والتعديل عليه للوصول إلى أفضل شكل يخدم جميع الأطراف، ومن ضمن المقترحات، الآتي:

-زيادة القيمة الإيجارية بمبلغ مقطوع بنظام الدفعة الواحدة أو الزيادة بنسبة مئوية مع تحديد حد أدنى لها أو التدرج في تطبيق القيمة الإيجارية حتى لا تحدث صدمات مفاجئة للمستأجرين.

- تشكيل لجان من الخبراء المختصين، بحيث يتم تحديد سعر لكل منطقة، لأنه لا يمكن المساواة في قيمة الإيجار بين المناطق الشعبية والأخرى الراقية.

موعد تنفيذ الحكم

وفقًا لمنطوق الحكم فإن موعد تنفيذ الحكم سيكون بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن بصياغة مشروع قانون وتعديل الفقرتين الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

علمًا بأن دور الانعقاد العادي بدأ في شهر أكتوبر 2024 الجاري، ويستمر لمدة تسعة أشهر وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.