ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية ل لتنمية الصناعية، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية. و حضر الاجتماع المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس). كما حضر الاجتماع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية وعدد من قيادات القطاع الصناعي.
أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية في دعم قطاع الصناعة والنهوض به، مشيرًا إلى حرص المجموعة الوزارية على منح دفعة قوية لبعض القطاعات الصناعية الحيوية لتستعيد مكانتها وقدراتها التنافسية.
إجراءات حماية الصناعة الوطنية
تم خلال الاجتماع استعراض التدابير التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تحقيقات المعالجات التجارية، مثل الإغراق والدعم والوقاية، التي يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المصنع المحلي والمنتج المغرق. شملت هذه المنتجات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات. وأكد الوزير ضرورة حماية الصناعة المصرية كأولوية قصوى للحكومة، بالإضافة إلى جذب استثمارات صناعية جديدة. كما أشار إلى أهمية التصدي لتحقيقات الوقاية التي بدأتها دول أخرى ضد الصادرات المصرية، مؤكدًا على ضرورة التأكد من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المغرقة قبل بدء أي تحقيقات تجارية.
دعم قطاع السيراميك والبورسلين
تم استعراض الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها للتغلب على مشكلة تعثر مصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، مثل إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين إلى وزارتي الإسكان والنقل مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع. كما تم التصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج.
لجنة فنية لفحص مصنعي النصر للمسبوكات
تم استعراض نتائج اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لفحص مصنعي شركة النصر للمسبوكات. ووفقًا لتقرير اللجنة، تبين أن معامل كفاءة الآلات والمعدات في المصانع يتراوح بين 60-70%. تقرر إجراء تفقد للمصنع في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لتقييم الحالة الفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المصنع واستفادة الشركات الاستثمارية من منشآته الإنتاجية.
كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي. تم الاتفاق على قيام وزارة البترول بإصدار منشور يتضمن هذه الحوافز لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع.
استعراض طلبات الشركات الخاصة
استعرض الاجتماع أيضًا عددًا من الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص، مثل شركة دايس للملابس الجاهزة، ومجموعة ميروليو القابضة البلغارية الإيطالية للتعاون مع مصانع وزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى طلب الشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج طلمبات رفع المياه. تم الاتفاق على إدراج بند في كراسة الشروط الخاصة بمشروعات وزارة الإسكان يمنح أفضلية للمنتج المحلي حال مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة.
أكد الوزير على ضرورة زيارة الشركة المتخصصة في إنتاج مواتير طلمبات رفع المياه لتلبية الاحتياج الكبير للسوق المحلي، خاصة في المشروعات التنموية. كما تم توجيه الوزارة بعقد لقاء مع الشركات المتخصصة في إنتاج مواتير الطلمبات الغاطسة لتغطية احتياجات مبادرة "حياة كريمة".
