أكد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الحكومة المصرية ركزت جهودها خلال السنوات الماضية، على تحسين مناخ الاستثمار لتصبح مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك رغم التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادية والجيوسياسية.
قال نصر إن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا، لتنتزع الصادرة من نيجيريا.
أضاف أنه ووفق بيانات موازنة العام المالي 2024-2025، فقد ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023.
شدد على ضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل تجمع بريكس، والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وغيرها، لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وطالب نصر، بتحفيز السياسات المالية والنقدية لتشجيع الاستثمار، وكذلك المضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف خفض الدين العام، بالإضافة إلى زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ ومطالبًا باستمرار العمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار، وعلى رأسها البيروقراطية.
وتابع أنه يجب علي الحكومة مواصلة سياساتها المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة علي جذب المزيد من التدفقات الأجنبية.
