شرع عمال وولاة وزارة الداخلية في التحقيق في الميزانية المخصصة من لدن الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم للباب الخاص بالمحروقات والتنقل.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن مجموعة من العمال وقفوا على تضخيم واضح من رؤساء الجماعات للميزانية الخاصة بهذا الباب، الأمر الذي يثير الشكوك والتساؤلات.
وسجلت المصادر ذاتها أن جماعات ترابية لا تتوفر على أسطول للسيارات والشاحنات وسيارات الإسعاف يدفعها إلى وضع ميزانية كبيرة للمحروقات، وأفادت بأن العديد من الجماعات تستنزف ميزانيتها من خلال وضع مبالغ مالية ضخمة للمحروقات تتجاوز بكثير ما يمكن استهلاكه من لدن الأسطول الذي تتوفر عليه.
وتتوصل العمالات والأقاليم بشكاوى عديدة من لدن المنتخبين في الشق المتعلق بكيفية تحديد وصرف الرؤساء الميزانية المخصصة للمحروقات، الأمر الذي دفع المصالح المختصة إلى بدء تحقيقات في هذا الجانب، ومقارنة ما تتوفر عليه الجماعات من أسطول مع الميزانيات المحددة من لدن المجالس الجماعية.
وأوردت مصادر الجريدة أن الكثير من المجالس الترابية تستعمل المحروقات من أجل كسب ود المنتخبين وبعض الفعاليات، وتستخدمها كورقة انتخابية في وجه المواطنين.
ويعمد بعض رؤساء الجماعات بشكل مستمر إلى استعمال باب المحروقات لكسب ود مواطنين وبعض مسيري الجمعيات، من خلال منحهم أحقية الحصول على “الغازوال” لقضاء أغراضهم الشخصية.
كما يستعمل الكثير من الرؤساء ورقة “الغازوال” لاستقطاب مواطنين إلى صفوفهم، خصوصا عبر سيارات الإسعاف من خلال إعفائهم من أداء واجب المحروقات.
وذهب منتخبون إلى إمكانية ضبط الاستغلال العشوائي للمحروقات من خلال تحديد لائحة الأسطول الذي تتوفر عليه الجماعات لتزويدها بهذه المادة، وتقديمها للمصالح المختصة بشكل دوري.
