أشار أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، إلى أن كل من المالك والمستأجر يعانيان من تداعيات قانون الإيجار القديم.
في حديثه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أوضح أن هناك العديد من المحلات التجارية التي لا تزال تعمل بنظام الإيجار القديم، مما يستدعي ضرورة تحديث هذه العقود لتناسب الأسعار الحالية وتراعي حقوق الملاك.
وأضاف البحيري أن أصحاب المحلات، مثل محل الملابس الواقع في وسط المدينة، لا يتمكنون من بيع منتجاتهم بأسعار قديمة، بل يضطرون لرفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار، رغم أن نظام الإيجار الذي يتبعونه قديم.
كما أشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 يحدد كيفية تنظيم عقود الإيجار ومدة العلاقة بين المالك والمستأجر، بينما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة الإيجارات وزيادتها سنوياً.
