مفاجأة تهم الملاك تخص وحدات الإيجار القديم بعد حكم الدستورية..ينتظر مجلس النواب تقديم مسودة قانون الإيجار القديم من الحكومة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان أجزاء من المواد المنظمة للإيجار منذ عقود. ويمهد الحكم الطريق أمام مجلس النواب لإعادة صياغة القانون بما يتناسب مع الوضع الحالي.
حكم المحكمة الدستورية بشان وحدات الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم السبت الماضي، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، اللتين تنظمان الإيجارات السكنية والعلاقات بين المالك والمستأجر، وهو الحكم الذي سيؤثر على ملايين الملاك والمستأجرين.
ويريد الملايين من الملاك معرفة كيفية تحديد سعر إيجار مساكنهم، وهو ما سيكشف عنه مجلس العموم.
النائبة عبلة الهواري عن قانون الإيجار القديم
وأكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 في قضية القضاء الدستوري رقم 24 لسنة 2024، هو حكم ممتاز وخطوة فعالة نحو إنهاء الجدل الذي طال أمده حول قانون الإيجار القديم، وأن هذا الحكم سيتيح الفرصة للمشرعين لإيجاد حلول لجميع المشاكل المتعلقة بالقانون، كما أشار إلى أن هذا الحكم سيتيح الفرصة للمشرعين لإيجاد حلول لجميع المشاكل المتعلقة بالقانون.
العدالة بين الملاك والمستأجرين
وأوضح الهواري، في تصريحات خاصة أن التعديلات يجب أن تتم بشكل يضمن العدالة بين الملاك والمستأجرين ولا يتسبب في ظلم أي طرف.
وأضاف الهواري أن زيادة الإيجارات يجب أن تكون على أساس أسعار السوق، وليس على أساس نسبة ثابتة من قيمة العقد الأصلي.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد وجهت لجنة الإسكان بمجلس النواب بإجراء دراسة مستفيضة لملفات قانون الايجار القديم، بما في ذلك تقييم الأثر التشريعي لها، استنادًا إلى عوامل معينة في اتخاذ القرار، مثل الخلفية التاريخية لهذه القوانين وقرارات المحكمة الدستورية.
لجنة الإسكان بمجلس النواب عن ملف الإيجار القديم
ووفقًا للبيان، فإن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستعد تقريرًا مبدئيًا عن ملف الإيجار القديم، وستقدمه في الجلسة العامة المقبلة.
