قانون الإيجار القديم ، حيث أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة طمأنة للمواطنين حول تعديل قانون الإيجار القـديم مؤكدًا أن المجلس يعمل كحارس أمين لحقوق الشعب ويواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة.
تعديل قانون الإيجار القديم
شدد مجلس النواب على التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجـار القديم موضحًا أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
متابعة حكم المحكمة الدستورية العليا
تابع مجلس النواب بكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم والذي بين عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من قانون الإيجار القـديم مما يعني ضرورة تعديل التشريعات لضمان التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
دور لجنة الإسكان في تعديل القانون
كلف مجلس النواب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القـديم لتقييم أثرها التشريعي وفق محددات أقرها مكتب المجلس وذلك بدراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة والاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن.
الخطوات المستقبلية للإيجار القديم
أعدت لجنة الإسكان تقريرًا مبدئيًا عن قانون الإيجار القديم ومن المقرر عرض هذا التقرير خلال الجلسات العامة المقبلة لمناقشته والوقوف على أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
