هل حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم سيعيد التوازن وصفت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجـار القديم بالحكم التاريخي، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة تمس ملايين المواطنين الذين يعانون من عدم التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في نظام الإيجار القديم.
هل حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم سيعيد التوازن
أوضحت أبوالسعد في بيانها أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يتماشى مع العدالة، خصوصًا في ظل ارتفاع التضخم وتغيرات الأسعار التي شهدتها الدولة، مما يستدعي تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق الطرفين.
تطبيق حكم المحكمة: إتاحة الوقت للمشرع لاتخاذ الإجراءات المناسبة
أشارت النائبة إلى أن المحكمة راعت في حكمها تطبيق الأثر من اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية، مما يمنح المشرع فترة زمنية كافية لوضع ضوابط جديدة لتحديد الأجرة، مؤكدة أن الحكم استند إلى مبدأين أساسيين في قوانين الإيجار الاستثنائية، وهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، وأكدت أهمية توفير الضوابط اللازمة التي تحقق توازنًا حقيقيًا بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ضرورة تدخل البرلمان لإعادة التوازن في منظومة الإيجار القديم
أوضحت أبوالسعد أن حكم المحكمة شدد على ضرورة تحديد الأجرة وفقًا لضوابط موضوعية تراعي التوازن بين المالك والمستأجر، وطالبت بتدخل المشرع لضمان عدم استغلال أي طرف على حساب الآخر، وأشارت إلى أن البرلمان مطالب الآن بالإسراع في تنظيم العلاقة الإيجارية وتطبيق العدالة بما يضمن الاستقرار للجميع.
خدمة التنبيهات العاجلة لمعرفة الاخبار وقت حدوثها. تغطية للاخبار المصرية والعربية والعالمية
