أزمة الإيجار القديم.. قال المهندس محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها مجلس النواب، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها مجلس النواب.
إقرار قانون الإيجار القديم
وبشأن حكم المحكمة الدستورية ببطلان إيجار الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب أمام خيارين إما التدخل و إقرار قانون الإيجار القديم أو عدم إقرار قانون الإيجار القديم، وبالتالي فإن حكم المحكمة الدستورية العليا سيدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب وقال في تصريح خاص.
مداخلة من أعضاء مجلس النواب بسبب أزمة الإيجار القديم
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أنه من وجهة نظره يجب أن تتدخل السلطة التشريعية لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
وتابع: إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، فإن أعضاء مجلس النواب سيتقدمون بمشروع قانون الإيجار القديم و اختتم: سننتظر قرار المحكمة الدستورية العليا ثم نقرر الخطوات التالية
المحكمة الدستورية عن الإيجار القديم
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت اليوم (السبت) في جلستها برئاسة المستشار بول فهمي إسكندر، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب عبد الرازق، بأن الإيجار السكني المحدد المؤجرة لأغراض السكنى بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981 مخالف للدستور، وأنه يجب على المشرع التدخل لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، لتضمنهما عدة أحكام تتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن بينها الأجرة السنوية الثابتة للأماكن المصرح بها لأغراض السكنى في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقد استندت المحكمة الدستورية العليا في قرارها إلى أن قانون الإيجارات السكنية الاستثنائية له سمتان: إحداهما التمديد القانوني لعقد الإيجار والأخرى التدخل التشريعي في تحديد الأجرة. وإذا كان الامتداد القانوني يقتصر على فئة المنتفعين بأحكامه، فإن تحديد الأجرة يجب أن يكون دائماً مدعوماً بضوابط موضوعية تسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. ومن ثم يجب أن يتدخل المشرع لتحقيق هذا التوازن، وألا يسمح للمؤجر بفرض إيجارات للاستفادة من احتياجات المستأجر السكنية أو تبديد عائد استثمار الأموال بتثبيت قيمة الأرض أو المبنى. يتم إهدار قيمة الأرض والمباني من خلال تثبيت الإيجارات بسعر ثابت يقل عن قيمتها الحقيقية.
وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن النصين المطعون عليهما يحظران اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص بها لأغراض السكنى إلى 7% من قيمة الأرض وقت الترخيص، وللمباني وفقًا لتكلفتها الفعلية وقت الإنشاء، وهو ما يعني تثبيت الأجرة عند حد معين, مضافة. ومعنى ذلك أن القيمة الإيجارية ثابتة في لحظة معينة، لا يزيحها مرور عشرات السنين من تاريخ تحديدها، ولا تتأثر بالزيادات في معدل التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للقيمة الإيجارية السنوية أو تآكل العائد الاستثماري على الإيجار، مما يعد اعتداء على قيمة العدالة وإهدارًا لحقوق الملكية.
والمحكمة، إعمالاً منها للصلاحيات المخولة لها بموجب المادة 49 من القانون، وحيث إن المشرع يحتاج إلى فترة زمنية كافية لاختيار بديل لوضع ضوابط إدارية لتحديد إيجارات الأماكن المرخص بها للأغراض السكنية التي يسري عليها القانون رقم 136 لسنة 1981، تقضي المحكمة بأن دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تم تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد تاريخًا لسريان الحكم.
