بالتزامن مع تطورات على مستوى “التحكيم الدولي” في قضية الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير، أو المعروفة اختصارا “سامير”، تمثلت في قرار معلن عنه بتاريخ 6 نونبر 2024 من لدن “المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار” (ICSID) التابع لمجموعة البنك الدولي، بشأن “تصحيح الحُكم” (rectification de la sentence) الصادر في 15 يوليوز الماضي، أعلن بلاغ للمكتب النقابي المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” (التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز) عن “نجاح كبير للاعتصام” الذي خاضه، مساء الجمعة، أجراء ومتقاعدو الشركة، أمام مقرها على الطريق الساحلية بمدينة المحمدية.
وقال بلاغ عن المكتب النقابي، صدر عقب تنفيذ الاعتصام، توصلت به جريدة هسبريس، إن “النجاح الكبير” لهذه الخطوة وشكّل الاحتجاج يُقاس “من حيث عدد المشاركين والتنظيم الرائع وقوة الشعارات والكلمات المعبر عنها من لدن الهيئات الحاضرة”، معلناً أن “الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة وصلت إلى حدود لم يعُد من الممكن الاستمرار في التفرج على تآكلها وتناقصها بسبب التوقف المطول للإنتاج”.
وشددت الهيئة النقابية، التي تجمع أجراء “سامير” تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن “المحافظة على المصلحة العامة للبلاد تستوجب الإعلان عن القرار النهائي لتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية؛ وذلك بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، ولا سيما بعد انتفاء كل الموانع التي تتذرع بها السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة؛ ومنها ذريعة التحكيم الدولي”، وفق تعبيرها.
في سياق متصل، أشار المكتب النقابي الموحد لسامير إلى أن “المصفاة ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير وتخزين البترول وإنتاج أكثر من 67 في المائة من الحاجيات الوطنية من مشتقات البترول وتخزين أكثر من 71 يوم من الاستهلاك الوطني”، مجددا التأكيد على أن “الوصول إلى استئناف الإنتاج يمكن تحقيقه بطرق متعددة؛ ومنها تفويت الأصول بالمقاصة لحساب الدولة أو اللجوء إلى التشغيل الذاتي بتعاون الدائنين الأساسيين، ومنهم الدولة”.
وتابع المكتب معبرا عن “رفضه تجاهل وعدم اكتراث الماسكين بالملف، بالوضعية الاجتماعية والمادية والنفسية المزرية والمقلقة للمستخدمين والمتقاعدين بالشركة، بحرمانهم بأكثر من 40 في المائة من أجورهم وتجميدها منذ 2016 رغم الاستمرار في سريان عقدة الشغل، وبتماطل السنديك في أداء اشتراكات التقاعد، رغم اقتطاع حصة الأجراء وعدم تحويلها لصناديق التقاعد”.
وفق ما كانت هسبريس قد عاينته، الجمعة، فقد نفَّذ أجراء “شركة سامير” (المتوقفة عن العمل منذ سنوات) اعتصاما بالمحمدية، مطالبين بـ”إنقاذ المصفاة المغربية الوحيدة لتكرير البترول من التلاشي والمحافظة على المصالح المرتبطة بها والمطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والمعاشات”.
وعرفت فعالية الاعتصام، حسب البلاغ ذاته، “حضور بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام، وممثلين عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع المئات من الأجراء والمتقاعدين والكونفدراليات والكونفدراليين وممثلين عن بعض التنظيمات السياسية والجمعوية، للمطالبة بإنقاذ مصفاة التكرير أمام مدخل الشركة بالطريق الساحلي”.
