قرّر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء السبت، متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بورزازات؛ وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في مجال الهجرة غير المشروعة وتزوير المستندات الرسمية.
وكشفت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قدمت، زوال اليوم السبت، المتهمين الثلاثة أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، والذي استنطقهم وواجههم بالأدلة والقرائن وتصريحاتهم وتصريحات الضحايا، ليقرر متابعتهم في حالة اعتقال.
وعلاقة بالموضوع، استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية تنغير، إلى العديد من المسؤولين بالإدارات العمومية الذين تم حجز وثائق ومستندات تحمل أختامهم، بالإضافة إلى العديد من الضحايا.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات قد تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و68 سنة بين جماعة تغزوت نايت عطا ومدينة مراكش.
وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن المتهمين كانوا ينشطون في تزوير المستندات الرسمية والأختام الخاصة بالمؤسسات العمومية والخاصة، وأيضا إصدار وثائق خاصة ببعض الإدارات العامة، وتم توقيفهم بكل من جماعة تغزوت نايت عطا بإقليم تنغير ومدينة مراكش.
وأوضح المصدر ذاته أن المتهمين الثلاثة تورطوا أيضا في تزوير الوثائق الضرورية لطلبات التأشيرات، خاصة المتعلقة ببريطانيا وإيرلندا.
وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة والتصدي لعمليات النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين الراغبين في الهجرة، والتزوير والنصب.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، للكشف عن جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضية وتحديد امتدادات هذه الشبكة الإجرامية.
