استفاد حوالي 6122 شخصا من حملة تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني لصالح سكان المناطق والقرى النائية بإقليمي تاونات وتازة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 شتنبر إلى 07 نونبر 2024.
وأشار عميد الشرطة الممتاز حسن فتحي، رئيس الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي لتازة، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتعبئة وحدات متنقلة لتسجيل المعطيات البيومترية مجهزة بتقنيات حديثة بهدف تقريب خدماتها من المواطنين، لاسيما سكان المناطق البعيدة.
وأوضح فتحي أن الحملة جرت على مرحلتين، حيث تمت المرحلة الأولى في إقليم تاونات من 23 شتنبر إلى 16 أكتوبر، واستفاد منها 3726 شخصا خلال هذه الفترة.أما المرحلة الثانية، فقد شملت إقليم تازة في الفترة من 21 أكتوبر إلى 07 نونبر، واستفاد منها حوالي 2396 مواطنا من سكان المناطق الجبلية والنائية، وفق ما أضافه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتقريب خدماتها من المواطنين في كافة أنحاء المملكة، خاصة في المناطق النائية مثل تازة وتاونات والحسيمة.
وشملت هذه الحملة، أيضا، صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، مما يعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع وصون كرامتهم.
ولتأمين نجاح الحملة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتعبئة وحدات متنقلة لتسجيل البيانات الشخصية، تتألف من سيارات متنقلة لتسليم وتجديد بطاقات التعريف الوطنية في عدة جماعات قروية بالأقاليم الثلاثة.
واستقبلت هذه الوحدات المتنقلة المواطنين في عين المكان، حيث تم إعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية لتسليمها في زيارات لاحقة، مما جنبهم عناء التنقل من هذه المناطق البعيدة ومكنهم من الاستفادة من خدمات المديرية العامة للأمن الوطني في أفضل الظروف.
وتندرج حملة تجديد بطاقة التعريف الوطنية هذه في إطار تحسين خدمات الأمن المرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية وسياسة القرب التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، وتهدف إلى ضمان الولوج للخدمات الأساسية بالنسبة لجميع المواطنين بغض النظر عن أماكن إقامتهم، وتيسير الإجراءات الإدارية عبر الجيل الجديد من بطاقات التعريف الوطنية، التي أضحت بوابة رئيسية للعديد من الخدمات الرقمية.
ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماعه العادي، التوجهات العامة الواردة في مشروع قانون المالية الجديد، معتبرا أنه "تبرز بوضوح التوجه الاجتماعي للحكومة الحالية المرتكز على إنعاش سوق الشغل، وعلى تخفيض ضغط الضرائب على الطبقة المتوسطة، بالموازاة مع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى دعم غير مسبوق للسكن والصحة والتعليم" وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن الحزب.
وأضاف المكتب أن القانون جعل قضية إنعاش تشغيل الشباب أولوية قصوى خلال السنة المقبلة، حيث عبأت الحكومة لهذا الرغض موارد مالية استثنائية فاقت 14 مليار درهم، كما عبر الحزب عن اعتزازه بما اعتبره " مجهودا جبارا للحكومة" للرفع من حجم الاستثمارات العمومية، مع التأكيد على ضرورة تأطير القانون بقدر كبير من الحكامة والنجاعة والشفافية والمراقبة أثناء التنزيل على أرض الواقع، وضرورة إسناد كل ذلك بإصلاح عميق لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية كي تكون رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وعبر المكتب السياسي عن ارتياحه الكبير للانفراج الذي عرفه ملف إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة، مشيرا إلى مساهمة شبيبة الحزب في" حلحلة الأزمة من خلال لقاءات مكثفة مع الطلبة ومع الإدارة المعنية" عبر حوارات داخل مقر الحزب وكذلك بمقر وزارة التعليم العالي لتقريب وجهة النظر وإيجاد مخرج للأزمة التي عمرت لحوالي سنة.
كما عبر المكتب السياسي عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع القطاعات الحكومية لإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، من خلال إنصاف نساء ورجال الوظيفة العمومية بزيادات في الأجور التي وصفها بأنها كانت " تاريخية وغير مسبوقة"، وإقرار مراجعات ضريبية هامة، وتدابير جد متقدمة حماية لقدرتها الشرائية، وفتح المجال أكبر لجميع بناتها وأبنائها، والرفع الواضح وغير المسبوق لتمثيلية المرأة المغربية في مناصب المسؤولية الإدارية.
بعد شكاية تقدم بها مواطن إلى رئاسة النيابة العامة، ضد عون سلطة تابع لقيادة الكنتور عمالة اليوسفية، تشير إلى أنه تقدم بطلب للحصول على شهادة إدارية، وهو ما جعل عون السلطة (ع ه) يطالبه بمبلغ مالي 2000 درهم كرشوة مقابل حصوله على الشهادة الإدارية.
المواطن المشتكي تقدم بشكاية عبر الرقم الاخضر إلى رئاسة النيابة العامة، التي ربطت الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، وبتنسيق مع عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، حيث تم اعتقال عون سلطة مساء أمس في حالة تلبس بعد تسلمه مبلغ 1300 درهم بمقهى بالقرب من سرية الدرك الملكي بمدينة اليوسفية، حيث تم اعتقال المعني بالأمر ، والبحث معه، في انتظار عرضه على أنظار العدالة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، إلى تداعيات تراجع دور الجدة والجد داخل الأسرة، مما ساهم في تعميق الخلافات الأسرية، وهو ما استدعى استحضار دور المتخصصين في مجال التربية الأسرية لتقدم الدعم اللازم لأفراد الأسر من أجل تجنب الخلافات البسيطة التي تتعمق لتؤدي بدورها إلى الطلاق.
وأكدت الوزيرة في مداخلة لها بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على أهمية الأسرة كنواة أولى للتنشئة الاجتماعية، ما يستدعي إعداد متخصصين قادرين على مواكبة الأسر، وتجنب عدد من الصراعات التي ترمي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والمادي للفرد، ما يعيق اندماجه كعنصر فاعل في المجتمع، ومشارك في بناء المستقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وعبرت بن يحيى عن طموح وزارتها بالتعاون مع باقي القطاعات الحكومية، لضمان حقوق كل فرد داخل الأسرة، إلى جانب النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والمساواة بين الجنسين
دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن حصيلة مشروع “مدارس الريادة”، معتبرا أنه قد حقق نتائج غير مسبوقة في إطار تعزيز جودة التعليم في المغرب، مستندا على التقييمات التي أظهرت تفوقا بين صفوف تلاميذ مدارس الريادة مقارنة بزملائهم داخل المدارس العادية.
واعتبر الوزير خلال مناقشته لميزانية القطاع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن تكلفة مشروع مدارس الريادة، لا تشكل عبء على ميزانية القطاع، حيث لا تتجاوز تكلفة تجهيز حجرة دراسية 15,000 درهم ، معتبرا الرقم معقولا، لافتا أن التكلفة المخصصة للساعات الإضافية المرتبطة بمساعدة التلاميذ على تجاوز صعوبات التعلم، إلى جانب تكوين الأساتذة والمفتشين هي ما يتطلب اعتمادات مالية كبيرة، كما دعا إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة داخل هذه المدارس من خلال ترميمها، مشيرا أن الحكومة وضعت سقفا زمنيا في حدود ثلاث سنوات لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع المتعلمين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
نظمت جمعية المتخصصين في التربية والإعاقة، حفلا فنيا بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، وذلك يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، بالمدرسة الابتدائية القاضي عياض بمقاطعة الفداء.
وتميز الاحتفال بفقرات فنية ، وترفيهية، وتربوية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية وطيف التوحد، المتمدرسين بمركز التأهيل المهني التابع للجمعية ، إذ كان البرنامج حافلاً بالأنشطة المتنوعة والفقرات الممتعة التي أضفت على الأجواء روحًا وطنية واعتزازا وافتخارا بالانتماء للوطن .
وافتتح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم ترديد النشيد الوطني من طرف أطفال المركز.مباشرة بعد ذلك، قدم مدير المركز كلمة افتتاحية ترحيبية، شكر فيها الحضور،وأشاد بالدور المهم لهذا اليوم في تعزيز قيم الوطنية والاعتزاز بالوطن لدى الأطفال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وتوالت الفقرات الفنية المليئة بالأناشيد الوطنية والمسرحيات والحكايات المعبرة عن الصحراء المغربية وأبطالها. ومن أهم فقرات هذا الحفل كانت لحظة ترديد الأطفال والأطر التربوية والإدارية نشيد "صوت الحسن " ، التي تفاعل معها الحضور بشكل إيجابي. واستمر النشاط، برواية حكاية ملحمة المسيرة الخضراء، وأغنية "ملكنا البطل"، بالإضافة إلى مسرحية صامتة تعبيرية ورقصة على أنغام الأغنية الخالدة "العيون عينيّا".
واختُتم الحفل في ساحة المركز بعرض لوحة فنية تجسد المسيرة الخضراء، شارك فيها أطفال المركز وأطره التربوية والإدارية، كتعبير حي عن الانتماء للوطن. بعدها،توجه جميع المدعويين لتقاسم كأس شاي كرمز للتقاليد المغربية وتعزيز روح الوطنية، وأشاد الحضور بالدور الكبير الذي تلعبه الجمعية في غرس قيم الوحدة وحب الوطن في قلوب الأطفال، وتعريفهم بملحمة وطنية خالدة، تستمر في إلهام الأجيال المقبلة.
اتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على “مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية”، و”تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.
جاء ذلك على خلال اجتماع عقدته وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم السبت بمقر مجلس النواب، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين.
وأوضح بلاغ توصل به موقع احداث انفو أن الاجتماع تمّ برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأفاد البلاغ المشترك بين وزارة العدل وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأنه “بعد نقاش صريح وبناء دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي. كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.
وأضاف البلاغ أنه جرى، خلال هذا اللقاء، تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، حيث اتفق الطرفان على “فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية”، و”الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من الاثنين 11 نونبر الجاري”.
وورد ضمن البلاغ المشترك أن الاجتماع اختُتم بـ”التنويه بالمبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبّر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة”
