خفض تعرفة الكهرباء في باكستان لتحفيز الاستهلاك

تنخفض تعرفة الكهرباء في باكستان، خلال الشتاء المقبل، بقرار حكومي، لتحفيز الاستهلاك الذي شهد تراجعًا كبيرًا نسبيًا، بسبب الزيادات الأخيرة في الأسعار، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي.

وصرح وزير الكهرباء الباكستاني عويس لخاري، بأن استهلاك الكهرباء في بلاده تراجع بنسبة 8-10% خلال الأشهر الـ3 الماضية، مقابل المدة نفسها من العام الماضي.

وبرر الوزير هبوط استهلاك الكهرباء في باكستان بسبب زيادة الأسعار، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتنفذ باكستان برنامجًا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 7 مليارات دولار، ومن ضمن شروط الحصول على القرض هو إلغاء دعم الطاقة تدريجيًا.

ورفض الصندوق طلبًا في شهر يوليو/تموز الماضي، يقضي بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء في باكستان، 3 أشهر؛ استجابةً لاحتجاجات كبيرة في البلاد ضد هذه الزيادات.

خفض تعرفة الكهرباء في باكستان خلال الشتاء

قال وزير الكهرباء الباكستاني عويس لخاري، في حوار مع وكالة رويترز، اليوم السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إن الحكومة ستخفض تعرفة الكهرباء في الشتاء لتعزيز الاستهلاك، وخفض استعمال الغاز الطبيعي في التدفئة.

وتوقع الوزير أن تنعش خطوة خفض أسعار الكهرباء في باكستان نشاط الأعمال واستهلاك المواطنين، الذين عانوا زيادةً حادةً ومفاجئةً في تعرفة الكهرباء، الناجمة عن إصلاح القطاع المقترح من قِبل صندوق النقد الدولي.

كما ستستفيد من هذه الخطوة شركات المرافق، التي اضطر بعضها إلى خفض نشاطه، والبعض الآخر أوقف النشاط كاملًا، بسبب تراجع الطلب الحاد البالغ 60% عن معدل ذروته في فصل الصيف.

وقال لخاري: "خفض تعرفة الكهرباء في باكستان سيزيد الطلب، خاصة خلال فصل الشتاء، الذي يعتمد فيه المواطنون على الغاز غير الكفء". وتُطبق التعرفة الجديدة المنخفضة في المدة بين شهري ديسمبر/كانون الأول 2024 وفبراير/شباط 2025.

ووفق برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، الذي يمتد لـ37 شهرًا؛ فقد ارتفع سعر الوحدة (1 كيلوواط/ساعة) بنحو 7.12 روبية للفئة التي تستهلك بين 201 و400 وحدة شهريًا بدءًا من يوليو/تموز لتصل إلى 33 روبية. ويبلغ عدد المستهلكين بها 2.8 مليون شخص، يمثّلون 10% من إجمالي المستهلكين.

كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء في باكستان لشريحة المستهلكين لـ201 وحدة إلى 300 وحدة شهريًا، إلى 34.26 روبية، وتضم 2.2 مليون مستهلك. في حين يبلغ سعر الوحدة للشريحة المستهلكة بين 301 و400 وحدة شهريًا إلى 39.15 روبية، وعددهم 591 ألف مستهلك.

وكان الصندوق قد وافق من قبل على تأجيل لمدة 3 أشهر، انتهت في يوليو/تموز، واستفاد 87% من المستهلكين منها؛ إذ أعفت الحكومة كل من لا يزيد استهلاكه على 200 وحدة شهريًا من تلك الزيادة. وأدى رفض صندوق النقد الدولي لتأجيل زيادة تعرفة الكهرباء في باكستان، إلى إقرار رئيس الوزراء شهباز شريف تلك الزيادة بنسبة 51%، أو ما يعادل 7.12 روبية.

* (الدولار الأميركي = 279.24 روبية باكستانية).

حرق الخشب

تعتمد باكستان بكثافة على الغاز الطبيعي مرتفع التكلفة، إضافة إلى حرق الخشب للتدفئة في الشتاء.

وتأمل الحكومة في ارتفاع استهلاك الكهرباء في باكستان بنسبة 2.8% سنويًا خلال السنوات العشر المقبلة، بعد تراجعه بنسبة 8-10% خلال الأشهر الـ3 الماضية، وفق وزير الكهرباء عويس لخاري.

ويتوقع الوزير أن خطوة خفض تعرفة الكهرباء خلال الأشهر الـ3 المقبلة، ستساعد القطاع الصناعي على تقليص تكاليف الكهرباء في العملية الإنتاجية بنسبة 7-8%، وهو معدل مثالي وفق قوله، ما يحفز نمو النشاط خلال المدة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة على ترشيد تعرفة الكهرباء، وإعادة هيكلة ديون القطاع، وتوفيق أوضاع البناء الضريبي بما يتناسب مع فواتير الكهرباء، وفق الوزير.

وقال: "إن الحكومة تجري مفاوضات مع شركاء التنمية لخفض الضرائب لتحفيز نمو السيارات الكهربائية وعلاج مشكلات التلوث الناجمة عن قطاع النقل".

ورغم أن الوزير أشار، في تصريحاته التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقّرها واشنطن)، إلى شركاء التنمية، إلا أنه لم يحدد هوية هؤلاء الشركاء، وإن كان من بينهم صندوق النقد الدولي.

كما لم يشِر الوزير إلى موقف الصندوق الدولي من الخفض المرتقب لتعرفة الكهرباء في باكستان.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..